قال النائب أحمد الحمامصي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحفاظ على المواقع الأثرية واحترام الضوابط المنظمة لها أمر لا خلاف عليه، لكن من المهم مراجعة النصوص القانونية التي استندت إليها وزارة السياحة والآثار، والتأكد من مدى انطباقها على واقعة إدخال العلم المصري، في ضوء طبيعة الواقعة والغرض من حمل العلم.
وأوضح الحمامصي في تصريحات له اليوم، أن جوهر التساؤل يتعلق بالأساس القانوني لتطبيق هذه الضوابط على واقعة حمل العلم المصري، وما إذا كانت الحالة محل النقاش تندرج بالفعل ضمن الأفعال التي تستهدفها النصوص المشار إليها.
وضع الإعلانات أو اللوحات الدعائية على الأثر
وأشار إلى أن المادة 45 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 2018، تتناول عددًا من الأفعال التي تمثل اعتداءً على الأثر، من بينها وضع الإعلانات أو اللوحات الدعائية على الأثر، والكتابة أو النقش عليه أو تشويهه أو إتلافه، وغيرها من الأفعال التي تمس الأثر بصورة مباشرة.
وأضاف أن المادة 96 من اللائحة التنفيذية تتناول كذلك الإعلانات واللافتات ووسائل الدعاية والإعلان، وتنظم وضع الإعلانات داخل حرم الأثر وفق ضوابط وموافقات محددة.
وتساءل الحمامصي: «هل حمل المواطن للعلم المصري باعتباره رمزًا للدولة يمكن أن يُعامل قانونًا باعتباره إعلانًا أو وسيلة دعاية؟ وهل مجرد اصطحاب العلم إلى منطقة أثرية يدخل ضمن الحالات التي تستهدفها هذه النصوص؟»
وشدد عضو مجلس الشيوخ على ضرورة التفرقة بين استخدام الأعلام أو اللافتات في أنشطة دعائية أو تجارية أو سياسية، وبين حمل المواطن للعلم الوطني باعتباره رمزًا للدولة المصرية، مؤكدًا أن تحديد ذلك يجب أن يستند إلى نص قانوني واضح وضابط تنظيمي محدد.
وأكد الحمامصي أن الهدف ليس الاعتراض على حق الدولة في تنظيم دخول المواقع الأثرية والحفاظ على طابعها التاريخي، وإنما الوصول إلى تفسير قانوني واضح وضابط موحد يضمن حسن تطبيق القواعد، ويمنع اختلاف التعامل من موقع إلى آخر أو من حالة إلى أخرى.
وأشار إلى أن توجيه وزير السياحة والآثار بوضع إطار تنظيمي خاص لدخول العلم المصري إلى المتاحف والمناطق الأثرية يمثل خطوة إيجابية، من شأنها حسم أي التباس بشأن التعامل مع العلم المصري داخل المواقع الأثرية.
