تتجه الدول الإفريقية ودول مجلس التعاون الخليجي إلى بحث مستقبل أحد أكثر ممرات حركة العمالة نشاطا في العالم، خلال الحوار الإفريقي–الخليجي بشأن تنقل العمالة المقرر عقده في دار السلام بتنزانيا يومي 5 و 6 أكتوبر المقبل بمشاركة الأردن ولبنان، في وقت بلغ فيه عدد العمال الأفارقة الوافدة في دول مجلس التعاون نحو 4.7 مليون شخص في عام 2024.
وأوضح الاتحاد الإفريقي – في بيان اليوم – أن الطلب على العمالة لا يزال قويا في قطاعات الرعاية، والتشييد، والضيافة، والنقل، والزراعة والخدمات، فيما تستضيف المنطقة العربية نحو 24.1 مليون عامل وافد، بما يمثل نحو 14% من إجمالي العمالة عالميا، ويشكلون نحو 41.4% من قوة العمل في المنطقة، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 5%.
ويمثل تنظيم حركة العمالة مصلحة اقتصادية مشتركة لدول المنشأ والمقصد؛ إذ تستفيد الدول الإفريقية من توفير فرص العمل، وزيادة تحويلات العاملين، واكتساب المهارات وتعزيز الروابط مع جالياتها بالخارج، بينما تستفيد دول الخليج من استقرار أسواق العمل، وتوفير العمالة اللازمة للقطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يدعم الإنتاجية والنمو الاقتصادي.
وأشار الاتحاد الإفريقي، بحسب البيان، إلى أن الحوار يستند إلى إعلان الدوحة بشأن تنقل العمالة الذي أُقر في 22 مايو 2024، وحدد أولويات تشمل التوظيف، وتنمية المهارات، والسلامة والصحة المهنية.
ومن المنتظر أن يركز الاجتماع المقبل بصورة أكبر على التوظيف العادل، والاعتراف بالمهارات، والحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة، وحماية العمال في القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر، وتبادل البيانات، ومتابعة تنفيذ الاتفاقات الثنائية.
ويأتي الحوار في وقت يحتفل فيه الاتحاد الإفريقي بمرور 20 عاما على اعتماد إطار سياسة الهجرة لأفريقيا، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ توصيات الهجرة العمالية عبر البرنامج المشترك للهجرة العمالية على مستوى القارة، بما يعكس اتجاها نحو تحويل حركة العمالة بين أفريقيا والخليج إلى إطار أكثر تنظيما، يوازن بين احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق العمال وتعظيم العوائد الاقتصادية للهجرة.
