في وقت تتزايد فيه التساؤلات بين المواطنين بشأن مستقبل دعم الخبز مع قرب تطبيق منظومة الخصم المباشر، حسمت وزارة التموين والتجارة الداخلية الجدل، مؤكدة أن سعر رغيف الخبز المدعم سيظل ثابتا دون أي تغيير، وأن المنظومة الجديدة تستهدف تطوير آليات المحاسبة بين أطراف إنتاج الخبز، دون أن تمس حقوق أصحاب البطاقات التموينية أو قيمة الدعم المقدم لهم.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار صرف الخبز المدعم للمستفيدين من البطاقات التموينية بالسعر الحالي البالغ 20 قرشا للرغيف، وبواقع خمسة أرغفة يوميا لكل فرد، نافية وجود أي تعديل في سعر الرغيف بالتزامن مع بدء تطبيق منظومة الخصم المباشر اعتبارا من شهر أغسطس المقبل.
وأوضحت الوزارة أن منظومة الخصم المباشر تعد نظاما ماليا وإداريا جديدا ينظم العلاقة بين المطاحن والمخابز وصوامع التخزين والهيئة العامة للسلع التموينية، بهدف إحكام الرقابة على تداول الدقيق وتسوية المستحقات المالية بصورة أكثر كفاءة وشفافية، مؤكدة أن المواطن لن يكون طرفا في هذه الإجراءات ولن يتأثر بها.
وكانت وزارة التموين قد قررت تأجيل تطبيق المنظومة الجديدة إلى شهر أغسطس المقبل، استجابة لمطالب أصحاب المخابز، بعد أن كان مقررا بدء العمل بها خلال يوليو الجاري، لإتاحة مزيد من الوقت لاستكمال التجهيزات الفنية وضمان التطبيق السلس للمنظومة.
وشددت الوزارة على أن جميع حقوق المواطنين في منظومة الدعم ستظل كما هي، بما في ذلك استمرار نظام نقاط الخبز، حيث يتم تحويل الأرغفة التي لم يحصل عليها المواطن خلال الشهر إلى نقاط بقيمة 50 قرشا للرغيف، يمكن استخدامها في شراء سلع تموينية من منافذ البقالين التموينيين، بما يمنح الأسر مرونة أكبر في الاستفادة من الدعم وفق احتياجاتها.
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التموين إجراءات جديدة لتسهيل تقديم التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية الموقوفة، تضمنت تشكيل لجنة يومية لفحص الطلبات، وإتاحة تحديث البيانات من خلال نحو 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، إلى جانب استمرار استقبال الطلبات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، لتسريع إنهاء الطلبات وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
ومن جانبه، يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن منظومة الخصم المباشر تمثل خطوة مهمة نحو رفع كفاءة إدارة منظومة الخبز المدعم.
وأضاف الشافعي- خلال تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الهدف الأساسي منها هو إصلاح دورة المحاسبة المالية بين الجهات المشاركة في إنتاج وتوزيع الخبز، وتحقيق مزيد من الشفافية والرقابة على حركة الدقيق المدعم.
وأشار الشافعي، إلى أن المواطن لن يشعر بأي تغيير في آلية الحصول على الخبز أو في قيمة الدعم، لأن الدولة أكدت بوضوح استمرار صرف الرغيف بالسعر نفسه والحصص المقررة.
وتابع: “مثل هذه الإصلاحات الإدارية تسهم في تقليل الفاقد، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، دون المساس بالحماية الاجتماعية التي توفرها الدولة للمواطنين”.
والجدير بالذكر، أن مع اقتراب موعد تطبيق منظومة الخصم المباشر، تؤكد وزارة التموين أن تطوير منظومة الخبز يستهدف تحديث آليات الإدارة والرقابة المالية، وليس تعديل أسعار الخبز أو تقليص الدعم.
وتواصل الدولة تنفيذ برامج التحول الرقمي في قطاع التموين، يبقى الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان استقرار منظومة الدعم في مقدمة أولوياتها، بما يحقق التوازن بين كفاءة الإنفاق واستمرار الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.
