أعلن وزير العمل حسن رداد، أن يوم الخميس المقبل، الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2026 ميلادية، سيكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بدلاً من يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر أغسطس 2026، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لحكم المادة (129) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والتي تنص على أنه: «للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص»،ولقرار وزير العمل رقم 294 لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات التي تعتبر إجازة بأجر كامل للعمال، والذي تتضمن في المادة الأولى البند رقم 2 منه اعتبار يوم «المولد النبوي الشريف» من الأيام التي يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر عنها، وفي ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2522) لسنة 2026، والمتضمن أن يكون يوم الخميس الموافق 27 من شهر أغسطس عام 2026 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام بدلاً من يوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس 2026 الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة المولد النبوي الشريف.
كما يأتي هذا القرار في إطار الحرص على توحيد مواعيد الإجازات الرسمية في قطاعات الدولة المختلفة، كلما أمكن ذلك تحقيقًا للغاية الاجتماعية والقومية من الإجازات الرسمية في المناسبات والأعياد.، لذلك تقرر منح العاملين المخاطبين بأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025 إجازة بأجر كامل يوم الخميس الموافق 27 من أغسطس 2026 ميلاديًا بدلاً من يوم الثلاثاء 25 من شهر أغسطس 2026 الموافق ليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول عام 1448 هجرية، مع استمرار أعمال الامتحانات إن وجدت وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطة المختصة، بمناسبة المولد النبوي الشريف،مع أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام مثلي هذا الأجر، أو أن يمنح العامل يومًا آخر عوضًا عنه بناءً على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به…وعليه يلتزم السادة رؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة ومديري مديريات العمل، كل في حدود اختصاصه، بالعمل على نشر أحكام هذا الكتاب على مواقع العمل والإنتاج التابعة له للعمل بمقتضاه، والتنبيه نحو وضع أحكامه موضع التنفيذ.
