نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن زعم إحدى السيدات بتعرض زوجها “نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل” لسوء معاملة خلال زيارتها له بتاريخ 26 الجارى.
وأكد المصدر أن النزيل المذكور محكوم عليه فى إحدى القضايا ومودع بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل ، وقد أثبت الفحص المُوثق أن الزيارة المشار إليها تمت دون حدوث أية تجاوزات ، وأن ذلك يأتى فى إطار المحاولات المتكررة للحصول على مزايا غير مستحقة للمذكور خارج الأطر القانونية، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك الإدعاءات.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
و نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
