الدنمارك تعتزم حظر الأذان في مكبرات الصوت.. ما هي علاقة إسلام أباد ؟

تعتزم الدنمارك حظر الأذان، حيث زعم وزير الهجرة مورتن بودسكوف أن بعض مناطق البلاد قد تُصبح أشبه بضواحي إسلام آباد.

حظر الأذان في الدنمارك

وقال وزير الهجرة الدنماركي، إن الحكومة ستعيد فتح تحقيق في إمكانية حظر الأذان على مستوى البلاد، مُشيرًا إلى أن ما وصفه بـ”أسلمة” متزايدة تستحوذ على مساحة كبيرة من الأماكن العامة.

وقال الوزير الدنماركي المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي لوكالة الأنباء الدنماركية ريتزاو: “لا ينبغي سماع الأذان فوق أسطح المنازل الدنماركية”.

وأضاف: “ليس له مكان في الدنمارك، ولا ينبغي أن يساوركم أي شك في أنكم في ضواحي إسلام آباد عندما تتجولون في الدنمارك”.

يمثل اقتراح بودسكوف المحاولة الثالثة لوزير الهجرة الدنماركي لوضع إطار قانوني لحظر رفع الأذان، بعد جهود مماثلة في عامي 2020 و2025.

وتفرض بعض مناطق الدنمارك قيودًا على رفع الأذان في الأماكن العامة، ففي كوبنهاجن، تمنع قوانين الضوضاء المحلية الصارمة المساجد فعليًا من بث الأذان عبر مكبرات الصوت.

وقال الوزير إن تحقيقًا سيبحث إمكانية فرض حظر على مستوى البلاد مع الحفاظ على توافقه مع الحماية الدستورية الدنماركية لحرية الدين.

وتأتي هذه الخطوة في ظل استمرار الدنمارك في اتباع بعضٍ من أشد سياسات الهجرة صرامةً في أوروبا في عهد رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن.

وبموجب قوانين “الجيتو” المثيرة للجدل، يمكن للسلطات إجبار المهاجرين على الانتقال من الأحياء التي تُعتبر مكتظة بالسكان الأجانب، بينما قد يُطلب من طالبي اللجوء تسليم ممتلكاتهم الثمينة للمساعدة في تغطية تكاليف السكن.

وخلال أزمة المهاجرين عام 2015، استقبلت الدنمارك عددًا أقل بكثير من طالبي اللجوء مقارنةً بالعديد من الدول الأوروبية المجاورة.

ومن المرجح أن تواجه أي محاولة لحظر رفع الأذان طعونًا قانونية.

يكفل الدستور الدنماركي الحق في ممارسة الشعائر الدينية علنًا، مع وجود قيود قائمة على الخطابة المعادية للديمقراطية ودعم المنظمات المحظورة.

كما تفرض بريطانيا وألمانيا قيودًا على أوقات بث الأذان في المساجد ومستوى ارتفاعه، سعيًا للحد من الإزعاج للسكان المجاورين.

يبلغ عدد المسلمين في الدنمارك حوالي 270 ألفًا، من أصل ستة ملايين نسمة تقريبًا، ويوجد فيها نحو 100 مسجد.