تواصل الدولة جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وضبط الأسواق، عبر تنفيذ برنامج وطني يستهدف تحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي فرضت تحديات على الأسواق.
ويعتمد البرنامج على تنسيق وتكامل بين عدد من الجهات الحكومية، بهدف زيادة المعروض من السلع، وتطوير منظومة المنافذ، وخفض تكاليف التداول، بما ينعكس على استقرار الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعاون حكومي لتنفيذ البرنامج
أكد أحمد كمال، مساعد وزير التموين والمتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن البرنامج الوطني لتحقيق استقرار أسعار السلع يقوم على شراكة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة الزراعة، وجهاز مستقبل مصر، في إطار خطة متكاملة تستهدف توفير السلع الأساسية بكميات كافية وأسعار مناسبة، بما يسهم في حماية المستهلك والحفاظ على استقرار الأسواق.
وأوضح كمال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “ستوديو إكسترا” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن البرنامج يمثل أحد المحاور الرئيسية التي تعمل عليها الدولة لضمان استدامة توافر السلع والحد من تقلبات الأسعار.
إطلاق العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”
وقال إن البرنامج يتضمن إطلاق العلامة التجارية الموحدة “كاري أون”، والتي تهدف إلى توحيد الهوية التجارية للمنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز كفاءة منظومة توزيع السلع.
وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا تطوير منافذ مشروع “جمعيتي” ومنافذ البدالين التموينيين، إلى جانب تطبيق مبادرة “سعر موحد” داخل أكثر من ثلاثة آلاف منفذ على مستوى الجمهورية، لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة وثابتة للمواطنين.
أسواق دائمة ومخازن استراتيجية لدعم الإمدادات
وأوضح مساعد وزير التموين أن البرنامج يتضمن إنشاء أسواق دائمة في مختلف محافظات الجمهورية بتمويل يبلغ مليار جنيه، بما يسهم في زيادة عدد المنافذ المنظمة لتداول السلع، وتحسين وصول المنتجات إلى المواطنين.
وتابع: “كما تشمل الخطة توحيد إدارة المنافذ المتنقلة، إلى جانب التوسع في إنشاء المخازن الاستراتيجية، بهدف رفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل تكاليف النقل والتداول، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يدعم استقرار الأسعار ويعزز قدرة الدولة على مواجهة أي تقلبات في الأسواق”.
استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي
واختتم كمال تصريحاته بالتأكيد على أن البرنامج الوطني يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التوازن في الأسواق، من خلال توفير السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة، بما يحقق مصلحة المواطن ويدعم استقرار الاقتصاد الوطني.
