قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنّ الفترة الأخيرة شهدت تحديات إقليمية ودولية متتالية كان لها تداعيات أثرت على مصر مثلها في ذلك مثل الكثير من دول العالم، وهو ما دفع الحكومة المصرية لتبني خطة اقتصادية جريئة من أجل توفير بيئة مواتية لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص وتوفير فرص العمل.
أضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمنتدى الأعمال المصري الدنماركي: “وبناء على ذلك، وعلى ما تم من اتخاذه من إجراءات، نجح الاقتصاد المصري في مواجهة المرحلة الصعبة وهو ما انعكس بصورة إيجابية على المؤشرات الاقتصادية وتحسن التصنيف الائتماني للبلاد”.
وتابع: “سوف نوقع غدا إعلانا مشتركا لترفيع مستوى العلاقات المصرية الدنماركية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وأؤكد أن الشق الاقتصادي والتجاري الاستثماري وتعميق بين القطاع الخاص من الجانبين يأتي في قلب هذه الشراكة، لاسيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك مثل الشحن والنقل البحري والطاقة النظيفة والمتجددة والخضراء وغيرها من القطاعات التي توفر فيها مصر فرصا كبيرة يمكن للجانب الدنماركي الاستفادة منها”.
