وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة وصندوق تحيا مصر بالتعاون لإنشاء 200 ألف وحدة سكنية بغرض التأجير، على أن يتم اقتسام التكلفة مناصفة بين الجانبين.
وفيما يتعلق بقانون الإيجار القديم، أكد الرئيس السيسي أن الهدف كان إحداث اختراق في فكرة التمليك، وإعادة نهج الإيجار في السكن.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الأوضاع التي سادت خلال العقود الماضية أدت إلى تفاقم أزمة العشوائيات والإسكان غير المخطط في الدولة المصرية، نتيجة عدم قدرة الدولة على أن تحل محل القطاع الخاص والمجتمع المدني في إنشاء وحدات سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
وأضاف الرئيس السيسي أنه ليس بالإمكان تنفيذ كل ما نتمناه في ظل محدودية الإمكانيات، خاصة أن مصر دولة كبيرة، وحجم التحديات التي تواجهها ضخم، كما أن حجم التردي الذي طال مؤسسات الدولة ومسارها كان كبيرًا.
وأوضح أن الدول تنمو وتتطور خلال فترة تتراوح بين 50 و100 عام، وأنه ليس من المعقول تصور إنجاز ذلك خلال 10 أو 12 عامًا.
وأكد الرئيس السيسي أنه لم يعد الشعب المصري بتحقيق ذلك خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى أن تحقيق التنمية والتقدم المنشودين خلال فترة تتراوح بين 20 و30 عامًا سيكون أقصى ما نتمناه بتوفيق الله.
وشدد على العزم على الانتهاء من جهود وخطط التنمية والتطوير الجارية بحلول عام 2030، راجيًا الله سبحانه وتعالى أن يوفقه في وضع الدولة المصرية على أعتاب تقدم حقيقي واستثمار حقيقي وتنمية حقيقية، بما ينقل الشعب المصري إلى آفاق أفضل تتولاها أجيال قادمة بفضل الله.
كما تمنى الرئيس السيسي لمن يتولون المسؤولية مستقبلًا كل التوفيق، معربًا عن أمله في أن يحققوا إنجازات أكبر، وأن يواصلوا مسيرة الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أن ما أُنجز في مصر لم يكن من الممكن تحقيقه في أقل من 30 عامًا.
