أصدرت هيئة الرقابة المالية أول دليل شامل لقواعد وضوابط نشاط التمويل الاستهلاكي، ليكون مرجعًا موحدًا يجمع جميع المتطلبات الرقابية الحاكمة للنشاط في إطار واحد.
حظر الأوراق الموقعة على بياض.. أبرز ضوابط حماية العملاء
ومن أبرز ما تضمنه الدليل إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بحظر الحصول من عملائها على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان مقابل الحصول على التمويل، في خطوة تستهدف تعزيز حماية حقوق المتعاملين وضمان شفافية العلاقة التعاقدية بين الشركات وعملائها.
ونص الدليل الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية على منع شركات التمويل الاستهلاكي من إلزام عملائها بالتوقيع على أوراق فارغة أو إيصالات أمانة كشرط للحصول على التمويل، وذلك ضمن مجموعة أوسع من الضوابط المنظمة للتسويق والإعلان والإفصاح للعملاء.
ويأتي هذا الحظر في سياق التزام الشركات بـ:
– تقديم المعلومات للعملاء بصورة واضحة ودقيقة.
– إتاحة جداول السداد وبيانات التكاليف والمصروفات المرتبطة بالتمويل.
– الإفصاح عن المزايا والمخاطر المرتبطة بمنتجات التمويل.
– تنظيم طبيعة الضمانات المقدمة من العملاء بما يحول دون استغلالها.
وتهدف هذه القاعدة إلى سد أي ثغرة يمكن أن تُستغل لتحميل العميل التزامات مالية غير متفق عليها أو غير واضحة له عند التعاقد، بما يحقق التوازن بين حق الشركة في الحصول على ضمانات كافية وحق العميل في الحماية من أي استغلال محتمل.
الدليل الرقابي.. مرجع موحد لأول مرة لنشاط التمويل الاستهلاكي
أوضحت الهيئة أن إصدار هذا الدليل يأتي في ظل التطور المستمر لنشاط التمويل الاستهلاكي، وتزايد عدد المؤسسات العاملة به، وتنوع المنتجات ووسائل تقديم التمويل، إلى جانب تعدد القرارات والتعليمات والكتب الدورية الصادرة لتنظيم النشاط خلال السنوات الماضية، ما استدعى جمعها في مرجع واحد متكامل يسهل الرجوع إليه ويرفع كفاءة الالتزام به.
ويستند الدليل إلى أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي رقم 18 لسنة 2020، وما صدر تنفيذًا له من قرارات مجلس إدارة الهيئة ورئيسها والكتب الدورية حتى تاريخه، ويغطي مختلف مراحل عمل شركات التمويل بدءًا من التأسيس والترخيص، مرورًا بقواعد الحوكمة وتشكيل مجالس الإدارة، وصولًا إلى معايير الملاءة المالية ونماذج عقود التمويل وإجراءات قيد الفروع.
ضوابط أخرى إلى جانب حظر الأوراق على بياض
لم يقتصر الدليل على حظر الأوراق الموقعة على بياض، بل تضمن حزمة واسعة من الضوابط الحمائية والرقابية، من أبرزها:
– إلزام الشركات بتغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بحيث يعادل مبلغ التأمين رصيد التمويل المستحق.
– إنشاء سجل لشركات تحصيل المستحقات في جميع أنشطة التمويل غير المصرفي، مع إلزام الشركات بإخطار عملائها ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها ووسائل التحقق من هوية المحصلين.
– متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل العناية الواجبة للتعرف على العملاء والإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها.
– معايير بازل 3 لكفاية رأس المال والرافعة المالية ونسب السيولة وتكوين المخصصات.
– متطلبات الأمن السيبراني والتحول الرقمي، بما يشمل إجراء اختبارات اختراق دورية كشرط لاستمرار الترخيص.
ويُعد حظر توقيع العملاء على أوراق أو إيصالات أمانة على بياض أحد أهم بنود الدليل الجديد الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، باعتباره أداة مباشرة لحماية المتعاملين من التعرض لالتزامات مالية غير معلومة أو غير عادلة.
