كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إجمالي قيمة نشاط التامين-أقساط، تعويضات، استثمارات صناديق التأمين الخاصة- في مصر خلال شهر فبراير 2026 مسجلا 18.5 مليار جنيه.
الأقساط
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن شركات التأمين حصَّلت أقساط تأمينية بقيمة 10.5 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، مقابل 9.6 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025 بنمو 9.8%.
وتراجعت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات لنحو 5.226 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026، مقارنة 5.87 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بتراجع 1.2%.
سجلت قيمة الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال حوالي 5.3 مليار جنيه في فبراير 2026، مقارنة بـ 4.3 مليارات جنيه في شهر فبراير 2025، بنمو 23.3%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأظهرت هيئة الرقابة المالية، أن أقساط التأمين التجاري حققت نموا بنسبة 4% لتسجل 8.8 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.
ارتفعت أقساط التأمين التكافلي بنحو 54.3 %، لتسجل 1.7 مليار جنيه خلال فبراير 2026، مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من 2025، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
التعويضات
وتراجعت قيمة التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين في مصر خلال شهر فبراير 2026 بنسبة 11% لتسجل 4,321 مليار جنيه مقابل 4,857 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام السابق.
وبلغت قيمة التعويضات المدفوعة لعملات نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات نحو 1,822 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقارنة 2,160 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025 بانخفاض سنوي قدره 15.7%.
فيما انخفضت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بنسبة 7.3 %، لتسجل 2.5 مليار جنيه في فبراير 2026، مقارنة 2.7 مليار جنيه في فبراير2025، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهدت قيمة التعويضات المدفوعة لنشاط التأمين التجاري تراجعا لتسجل 3,771 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقابل 4,386 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025، بهبوط 14%، على أساس سنوي.
فيما ارتفعت التعويضات المدفوعة لعملاء نشاط التأمين التكافلي بنحو 16%، لتسجل 549.6 مليون جنيه خلال شهر فبراير 2026 مقارنة 470.5 مليون جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.
استثمارات صناديق التأمين الخاصة
وبلغ حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة نحو 3.2 مليار جنيه خلال فبراير 2026 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2025، بزيادة سجلت 51.6 %.
وأشارت هيئة الرقابة المالية، إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين “شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة – سندات حكومية”، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
