أعلنت هيئة الرقابة المالية نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 40% بنهاية شهر ديسمبر 2025 على أساس سنوي.
وارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة منذ تشغيله في يوليو من العام 2018 حتى نهاية شهر ديسمبر 2025، لنحو 4.270 تريليون جنيه مقابل 3 تريليون جنيه بنهاية شهر ديسمبر 2024 بنمو 40%، وفقا لأحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأوضح تقرير هيئة الرقابة المالية الذي حصل موقع “صد البلد” علي نسخة منه، ارتفاع عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة إلى 248 ألف إشهار بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة 202 ألف إشهار بنهاية ديسمبر من العام 2024، بزيادة 22.8%.
حسابات البنكية في المقدمة
واستحوذت مقومات الحسابات البنكية علي النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 36.6% تليها المحل التجاري 32.4%، ثم منقول مادي بنسبة 26.6% وأخيرا مداخلات ضمن إنتاج السلع 3.4%، بحسب أحدث تقارير صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
وتنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضامن للحصول على التمويل لثلاث أنواع، كالتالي:
أولًا: منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
ثانيًا: منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
ثالثًا: منقولات معنوية حالية، وتتمثل في براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات وحقوق التأليف).
