كشف المهندس محمد عمر مكرم، مساعد وزير الموارد المائية والري للمشروعات الكبرى والرقمنة، أن إجمالي الموارد المائية لمصر يبلغ نحو 65 مليار متر مكعب سنويًا، في حين تصل الاستخدامات المائية إلى نحو 88.5 مليار متر مكعب، موضحًا أن الدولة تتعامل مع الفجوة المائية من خلال إعادة استخدام المياه، وتنمية الموارد غير التقليدية، وتحسين إدارة الموارد المتاحة.
وأوضح مكرم، خلال حديثه عن ملف الأمن المائي في برنامج مساء dmc، أن الإدارة الرشيدة للمياه والاعتماد على التكنولوجيا والرقمنة يمثلان محورين أساسيين لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المحدودة، وضمان استدامتها لتلبية احتياجات الزراعة ومياه الشرب والتنمية.
وأشار مساعد وزير الري إلى أن الموارد المائية لمصر تشمل نحو 55.5 مليار متر مكعب من حصة نهر النيل، إلى جانب المياه الجوفية العميقة غير المتجددة، ومياه تحلية البحر، والأمطار التي تسقط على الساحل الشمالي.
وأوضح أن إنتاج المياه المحلاة يبلغ نحو 650 مليون متر مكعب سنويًا، وتُستخدم حاليًا في الأساس لأغراض مياه الشرب، لافتًا إلى أن التوسع في استخدامها للزراعة لا يزال في مراحله الأولية، بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والحاجة إلى نماذج اقتصادية مناسبة للمحاصيل التي يمكن أن تحقق عائدًا يغطي تكلفة التحلية.
وأضاف أن مياه الأمطار على الساحل الشمالي تُقدَّر بنحو 1.1 مليار متر مكعب سنويًا، مشيرًا إلى تغير توزيع الأمطار بين المناطق، مع تراجعها في بعض الأماكن وزيادتها في مناطق أخرى، فضلًا عن تغير أنماط العواصف وشدتها.
وأوضح مكرم أن إجمالي الاستخدامات المائية في مصر يبلغ نحو 88.5 مليار متر مكعب سنويًا، منها قرابة 68 مليار متر مكعب للزراعة، و12.5 مليار متر مكعب لمياه الشرب، إلى جانب الاستخدامات البيئية.
وأشار إلى أن الفجوة بين الموارد والاستخدامات تُغطى جزئيًا من خلال إعادة استخدام مياه المصارف الزراعية، بعد خلطها بنسب آمنة مع المياه المتاحة في الترع، بما يوفر نحو 23 مليار متر مكعب من المياه المعاد استخدامها.
ولفت إلى أن مصر تعتمد كذلك على ما يُعرف بـ«المياه الافتراضية»، من خلال استيراد محاصيل تحتاج زراعتها إلى كميات من المياه لا تتوافر ضمن الموارد المحلية، وتُقدَّر هذه الكميات بنحو 34.5 مليار متر مكعب سنويًا.
وأكد مساعد وزير الري أن الدولة توسعت في تنفيذ مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه لتعظيم الاستفادة من الموارد التي كان يُتخلص من بعضها دون الاستفادة منها بالشكل الأمثل.
وأشار إلى تنفيذ ثلاث محطات كبرى لمعالجة المياه، تشمل محطة المحسمة بطاقة مليون متر مكعب، تُستخدم لري نحو 50 ألف فدان، ومحطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب، إلى جانب محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب، المخصصة لري نحو 362 ألف فدان.
وأوضح أن هذه المحطات تضيف نحو 5 مليارات متر مكعب إلى الموارد المائية من خلال توفير مياه غير تقليدية تُستخدم في أغراض التنمية الزراعية.
وأضاف أن إعادة الاستخدام لا تقتصر على الاستفادة من المياه مرة واحدة، بل يمكن أن تمر المياه بأكثر من دورة استخدام، بدءًا من استخدامها في محافظات الصعيد، ثم عودتها إلى منظومة النيل، وصولًا إلى إعادة تجميعها ومعالجتها للاستفادة منها مجددًا.
وشدد مكرم على أهمية الرقمنة في تحسين إدارة الموارد المائية وتعظيم كفاءة تشغيل الشبكات، موضحًا أن منظومة الري والصرف في مصر تضم نحو 55.5 ألف كيلومتر من الترع والمصارف، إلى جانب أعداد كبيرة من المنشآت المائية.
