لا تزال كوريا الجنوبية تعيش تطورات جديدة على خلفية محاولة الرئيس يون سيوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد قبل أن يتراجع عن القرار الأسبوع الماضي.
وداهمت الشرطة مكتبه، اليوم الأربعاء، للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول من خلال فرض الأحكام العرفية لفترة وجيزة الأسبوع الماضي.
تفتيش مكتب الرئيس
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، فتش فريق مكون من 18 محققًا المكتب الرئاسي بحثًا عن مواد تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، بما في ذلك سجلات اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد قبل وقت قصير من إعلان يون الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر، وفقًا لمكتب التحقيقات الوطني التابع لوكالة الشرطة الوطنية.
وأدرجت مذكرة التفتيش يون كمشتبه به، وحددت مكتب الرئيس وغرفة اجتماعات مجلس الوزراء وجهاز الأمن الرئاسي كأهداف للمداهمة.
وقد تم تحديد يون كمشتبه به بتهمة التمرد والعصيان. كما تم منعه من مغادرة البلاد، ليصبح أول رئيس كوري يحظر سفره إلى الخارج أثناء وجوده في السلطة.
وتشتبه الشرطة في أن يون هو العقل المدبر للتمرد.
فيما نقلت وكالة “فرانس برس”، قالت الشرطة في بيان، الأربعاء، إن “فريق التحقيق الخاص أجرى عملية تفتيش في المكتب الرئاسي، وفي وكالة الشرطة الوطنية، وفي وكالة شرطة العاصمة سيول، وفي إدارة أمن الجمعية الوطنية”.
محاولة انتحار وزير الدفاع السابق
فيما أعلنت سلطات السجون أن وزير الدفاع السابق كيم يونج هيون حاول الانتحار في سجنه.
وقالت وكالة “يونهاب”، إن كيم الذي استقال، الخميس، من منصب وزير الدفاع، حاول الانتحار داخل السجن قبيل إصدار القضاء رسميًا مذكرة اعتقال بحقه بتهمة التمرد.
وذكرت وزارة العدل أنه تم العثور على كيم وهو يحاول شنق نفسه بحبل صنعه بربط الملابس الداخلية معًا داخل حمام في مركز احتجاز دونجبو سيئول شرق العاصمة، قبل وقت قصير من إصدار المحكمة مذكرة لاعتقاله.
وأضافت الوزارة: “لقد تم إرسال فريق طبي على الفور للتعامل معه، موضحًا أن الفريق أوضح أنه في حالة مستقرة ولا يعاني من أي شيء، وهو محتجز حاليًا في ظروف طبيعية”.
والوزير السابق متهم بأنه أدى “دورا حاسما خلال التمرّد”، و”أساء استخدام السلطة لعرقلة ممارسة الحقوق”.
وأوقف كيم، الأحد، قبل أن يصدر بحقه القضاء، الثلاثاء، مذكرة اعتقال رسمية.
تصويت جديد لعزل الرئيس
فيما قال المتحدث باسم حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه من المقرر أن يطرح تصويتًا ثانيًا بالبرلمان يهدف إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال جو سيونج-لاي، النائب عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، لوكالة “فرانس برس”، إن الحزب يعتزم تقديم مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية اليوم ،الأربعاء، على أن يتم التصويت عليه يوم السبت الموافق 14 ديسمبر في الخامسة مساء.
وكانت أول محاولة لعزل الرئيس قد فشلت يوم السبت الماضي بعد أن قاطع معظم أعضاء حزب قوة الشعب الحاكم التصويت.
ويلزم الحصول على تأييد ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية على الأقل لتمرير الاقتراح، وهذا يعني أن ثمانية مشرعين على الأقل من الحزب الحاكم يجب أن يمنحوا موافقتهم.
والإثنين، أعلنت وزارة العدل الكورية الجنوبية أنها فرضت حظرا على سفر الرئيس، بينما تجري الشرطة تحقيقا بحقه بتهمة التمرّد على خلفية محاولة فرضه الأحكام العرفية.
كما مررت الجمعية الوطنية (البرلمان) أمس الثلاثاء، مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم للتحقيق في اتهامات التمرد الموجهة إلى الرئيس يون سيوك يول؛ بسبب محاولته فرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي ورفعها بعد احتجاجات واسعة.
وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، تم تمرير مشروع القانون، الذي يدعو إلى التحقيق مع يون ووزير الدفاع السابق كيم يونج هيون ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن سو ومسؤولين آخرين متورطين في إعلان الأحكام العرفية، في الجمعية الوطنية بأغلبية 210 أصوات مقابل 63 صوتًا وامتناع 14 عن التصويت.
