تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر أبريل من عام 2024، الجاري، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
واكد الرفاعي ان البنك المركزي المصري تعامل مع الشكاوى والطلبات المسجلة على المنظومة، والخاصة بالقطاع المصرفي، حيث قام بالإشراف على توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى البنوك المختصة وأفرعها المختلفة، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجتها وفقًا لطبيعة كل منها، وكذا تحقيق الاستجابات المناسبة وإخطار العملاء بما تم التوصُّل إليه.
وبالنسبة لأهم القطاعات والموضوعات التي تعاملت منظومة الشكاوى الحكومية معها خلال أبريل المنقضي، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة قامت بتلقي وتسجيل استجابات متنوعة وملموسة لشكاوى المواطنين وطلباتهم واستغاثاتهم في مختلف القطاعات، وهو ما نفذته الوزارات والمحافظات والهيئات الحكومية المختصة؛ التزامًا بتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بجدية مع جميع ما تتلقاه وترصده المنظومة، وإعطاء الأولوية لشكاوى وطلبات وبلاغات واستغاثات الصحة، والطوارئ وذات الخطورة، وضبط الأسواق، والشرائح الأولى بالرعاية، وكل ما يتعلق بتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأكَّد مدير المنظومة، من خلال التقرير، أنه في سياق ما تقدَّم؛ تم التعامل مع 9370 شكوى بقطاع الصحة، بالتنسيق والتعاون الوثيق بين الجهات المختصة. وجاء من بين إجمالي تلك الشكاوى نحو 2444 شكوى واستغاثة طبية تطلبت تفاعلًا سريعًا نظرًا لطبيعتها، ومنها: توفير أسرة رعاية للأطفال وكبار السن بمختلف التخصصات، توفير العلاج لمرضى الأورام، توفير حضانات للأطفال الرضع المبتسرين، جراحات القلب والقسطرة القلبية، جراحات المخ والأعصاب، العظام، العيون، والمناظير بمختلف تخصصاتها.
هذا بالإضافة إلى المساعدة في توفير العلاج لحالات بعض الأمراض النادرة بمختلف التخصصات، ولحالات الأمراض المناعية النادرة، وتوفير أماكن لحالات الغسيل الكلوي المزمن، والتعامل مع طلبات توفير أجهزة تعويضية لحالات البتر والحوادث، فضلًا عن 1071 طلب تيسير إنهاء إجراءات العلاج على نفقة الدولة، والتصدي لأسباب 1399 شكوى بشأن ادعاء سوء الخدمة الطبية المقدمة ببعض المستشفيات أو الوحدات الصحية.
