أعلنت نقابة الصحفيين المصريين دعمها الكامل للموقف المصري الرافض لتصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم الموقّعة عام 2019 بين تركيا وحكومة فايز السراج بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، وتؤكد مساندتها لكل الإجراءات، التي تتخذها الدولة المصرية لحماية حقوقها السيادية وصون مصالحها الوطنية.
وأكدت النقابة أن الحقوق السيادية المصرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري حقوق لا يجوز المساس بها، أو الانتقاص منها، وأن احترام قواعد القانون الدولي للبحار، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 يمثل أساسًا لا يجوز تجاوزه في تحديد الحدود البحرية، بعيدًا عن الإجراءات الأحادية التي تتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف.
وشددت نقابة الصحفيين على أن التصديق على مذكرة التفاهم المشار إليها لا يمكن أن ينتقص من الحقوق المصرية، أو يفرض واقعًا قانونيًا يتعارض مع هذه الحقوق، وتدعم تمسك الدولة المصرية بموقفها الرافض للمذكرة، واحتفاظها بحقها في اتخاذ كل الإجراءات القانونية والدبلوماسية اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها الوطنية.
ودعت النقابة إلى احترام قواعد القانون الدولي، ومبادئ حُسن الجوار، والامتناع عن أي خطوات من شأنها المساس بحقوق الدول، أو زيادة التوتر في منطقة شرق المتوسط، مؤكدة أن تسوية الخلافات البحرية يجب أن تستند إلى القواعد القانونية المعترف بها دوليًا، لا إلى فرض الأمر الواقع، أو اتخاذ إجراءات أحادية.
وجددت نقابة الصحفيين تأكيدها دعم الموقف المصري في مواجهة أي محاولات للانتقاص من حقوق مصر السيادية، وتؤكد أن حماية هذه الحقوق وصون المصالح الوطنية مسئولية لا تقبل التهاون، وأن الالتزام بالقانون الدولي يظل السبيل الأساسي لحفظ حقوق الدول، وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
