ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القُطرية لمصر (PCP) المُنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو”، بحضور الدكتور باتريك جان جيلابيرت، والدكتورة جيهان بيومي نائب المدير الإقليمي لليونيدو، ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب ممثلي الوزارات والجهات المعنية والشركاء التنمويين.
خطة مستقبلية
واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للبرنامج وأبرز الإنجازات التي تحققت بالقطاعات الصناعية المستهدفة، فضلاً عن الأهداف الرئيسية للمشروع التي تشمل السياسة الصناعية والحوكمة، والترويج للاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، وتطوير سلاسل القيمة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب خطة العمل المستقبلية لتسريع التنمية الصناعية الشاملة بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 واستراتيجية تطوير الصناعة وزيادة الصادرات.
وأكد الوزير أن برنامج الشراكة القُطرية لمصر يقوم بدور محوري في دعم خطط الدولة لتحقيق طفرة إنتاجية حقيقية، خاصة أن المشروعات التي ينفذها البرنامج تتقاطع مع مختلف القطاعات لدعم الابتكار وبناء قدرات الكوادر البشرية بالمصانع المصرية، بالتوازي مع خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
دعم القرار
وأشار هاشم إلى أهمية المشروعات المنفذة في إطار البرنامج، والتي تتوافق مع استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية، لافتاً إلى أهمية الدعم الفني الذي تقدمه اليونيدو للوزارة فيما يتعلق بتوفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم متخذي القرار وصانعي السياسات الصناعية، بما يضمن قياس النتائج وتحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف أن الشراكة مع اليونيدو تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي المثمر، مؤكداً التزام وزارة الصناعة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة لتنفيذ مشروعات المنظمة في مصر، بما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير وفق معايير الاستدامة العالمية.
التحول الأخضر
وعلى هامش الاجتماع، عقد وزير الصناعة لقاءً ثنائياً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت لبحث مشروعات اليونيدو الحالية والمستقبلية في مصر، بحضور الدكتور أحمد مغاوري مساعد الوزير للتعاون الدولي، والمهندس حسين الغزاوي مساعد الوزير لشؤون الطاقة.
وتناول اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها اليونيدو في مجالات التحول الأخضر بالصناعة المحلية، وكفاءة الطاقة، والتحول إلى الطاقة النظيفة داخل المجمعات الصناعية، إلى جانب آليات إدارة المخلفات الصناعية ودعم الاقتصاد الدائري.
وأكد الوزير أن مشروعات ترشيد الطاقة، خاصة ترشيد المياه، تكتسب أهمية قصوى، موضحاً أن القطاع الصناعي يمتلك وعياً متزايداً بملف الطاقة الجديدة والمتجددة، لكنه يحتاج إلى مزيد من التوعية بأهمية ترشيد المياه في العمليات الصناعية، باعتبارها مورداً أساسياً يدخل في العديد من الصناعات الحيوية، وأن الحفاظ عليها من الهدر يسهم في تحقيق وفورات للمصانع ودعم أهداف التنمية المستدامة.
من جانبه، أشاد الدكتور باتريك جيلابيرت بالتعاون المستمر بين اليونيدو والحكومة المصرية، مؤكداً توافق مشروعات المنظمة مع الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وأوضح أن محفظة مشروعات اليونيدو الجارية في مصر تُعد الأكبر على مستوى العالم بالنسبة للمنظمة، حيث تضم 23 مشروعاً تستهدف دعم المنشآت الصناعية المحلية في مجالات ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والتنموية، بتمويل من جهات دولية متعددة، أبرزها الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وحكومات سويسرا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا، إلى جانب الإعداد لتنفيذ 9 مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
