دعت الصين إلى تكثيف الجهود لضمان توظيف التقنيات الناشئة على نحو أفضل لتعزيز الأمن البحري وتحسين رفاهية الشعوب، محذرة من أن إساءة استخدام هذه التقنيات وتزايد أوجه القصور في الحوكمة يفرضان مخاطر وتحديات جديدة.
وقال فو تسونج، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال جلسة نقاش مفتوحة لمجلس الأمن بشأن التقنيات الناشئة والأمن البحري، اليوم الجمعة إن الذكاء الاصطناعي والأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض والأنظمة غير المأهولة تنطوي على إمكانات كبيرة لدعم الأنشطة البحرية وتنمية الاقتصاد الأزرق. ودعا الدول إلى تعزيز التعاون وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والأمن.
وأضاف أن على الدول الاستفادة من الأدوات التكنولوجية لتعزيز الوعي بالموقف البحري والإنذار المبكر والاستجابة للطوارئ، ودعم عمليات إنفاذ القانون والبحث والإنقاذ والوقاية من الكوارث ومكافحة الجرائم البحرية، إلى جانب تعزيز الأطر التنظيمية والتصدي للهجمات الإلكترونية واختراق البيانات ومخاطر فقدان السيطرة على الأنظمة المستقلة.
وأشار إلى أن بعض النزاعات الإقليمية أدت خلال السنوات الأخيرة إلى تصاعد التوترات في المياه المحيطة والممرات المائية الدولية، وأثرت على أمن الملاحة العالمية واستقرار سلاسل الإمداد، داعيًا الأطراف المعنية إلى تسوية النزاعات عبر الحوار والقنوات الدبلوماسية والعمل على تحقيق سلام دائم، كما شدد على ضرورة زيادة الدعم المالي والتكنولوجي للدول النامية وتقليص الفجوات الرقمية والتنموية.
وأكد فو تسونج ضرورة تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بصورة كاملة ودقيقة وبحسن نية، ووضع حد للانتقائية وازدواجية المعايير، مشيرًا إلى دعم الصين دور الأمم المتحدة في تحسين الحوكمة العالمية للتقنيات الناشئة وشؤون المحيطات، وضمان مشاركة الدول النامية بصورة متساوية في صياغة القواعد الدولية.
