تتجه الصين إلى فرض قواعد أكثر صرامة على توسع شركات السيارات المحلية في الأسواق الخارجية، في خطوة تستهدف تنظيم الاستثمار والتسعير والتسويق والمنافسة، مع التحول المتسارع للشركات الصينية من الاعتماد على التصدير إلى بناء مصانع وشبكات إنتاج في مختلف أنحاء العالم.
وجاءت الإرشادات الجديدة في ظل التوسع الكبير الذي تقوده شركات السيارات الصينية، وعلى رأسها بي واي دي وغيرها، بحثا عن أسواق جديدة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مع اشتداد المنافسة والحروب السعرية داخل السوق الصينية.
وتركز القواعد بشكل خاص على سياسات التسعير، إذ طالبت السلطات الشركات بتحديد أسعار منتجاتها وفقا لتكاليف التشغيل وطبيعة كل سوق، وتجنب استخدام التخفيضات المبالغ فيها أو تغيير الأسعار بصورة متكررة بهدف تحقيق مكاسب تنافسية غير عادلة.
كما حذرت الجهات التنظيمية من اللجوء إلى الدعاية المضللة أو تقديم معلومات غير دقيقة للمستهلكين، مؤكدة ضرورة حماية سمعة صناعة السيارات الصينية في الأسواق العالمية، والالتزام بقواعد المنافسة العادلة ومكافحة الاحتكار والفساد.
وشددت الإرشادات أيضا على أهمية تطوير السيارات المخصصة للتصدير بما يتناسب مع احتياجات كل دولة وقوانينها، بدلا من الاكتفاء بإرسال المنتجات نفسها إلى مختلف الأسواق دون مراعاة الفروق التنظيمية أو متطلبات العملاء.
ولم تقتصر الإجراءات الجديدة على التصدير، بل امتدت إلى الاستثمارات والمصانع الخارجية، حيث طالبت السلطات الشركات الصينية بالالتزام بقوانين الدول المستضيفة، بما يشمل قوانين العمل والمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب تعزيز إدارة المخاطر السياسية والاقتصادية والأمنية.
وتكشف الأرقام حجم التوسع الصيني عالميا، بعدما صدرت الصين نحو 8.32 مليون سيارة خلال عام 2025 إلى أكثر من 200 دولة ومنطقة، فيما بدأت الشركات الصينية تنفيذ مشروعات تصنيع داخل أكثر من 80 سوق حول العالم.
وتستهدف بكين من هذه الإجراءات جعل التوسع الخارجي لصناعة السيارات الصينية أكثر تنظيم واستدامة، ومنع انتقال المنافسة السعرية الحادة داخل الصين إلى الأسواق العالمية.
