أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الحكومة أعدت مسودة مشروع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، مشيرًا إلى أن الخطة من المقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، وتتضمن توقيتات زمنية محددة لتنفيذ بنودها.
وقال حسين، خلال تصريحات في واشنطن، إن الحكومة تعمل على وضع إطار واضح لتنفيذ خطة حصر السلاح، في خطوة تأتي ضمن مسار حكومي لمعالجة ملف الأسلحة خارج مؤسسات الدولة عبر آليات وجداول زمنية محددة.
وكان رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي قد أعلن في وقت سابق أن الحكومة تمضي في إعداد خطة لحصر السلاح، على أن تستكمل العملية وفق جدول زمني يمتد إلى يونيو 2027، بحسب ما أوردته تقارير عن الخطة الحكومية.
ويأتي الإعلان عن المسودة الجديدة بالتزامن مع استكمال انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق، وسط تركيز حكومي على انتقال البلاد إلى مرحلة أمنية جديدة، تتولى فيها المؤسسات العراقية مسؤولية حفظ الأمن وفرض القانون.
ويُعد ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة من القضايا الأمنية والسياسية البارزة في العراق، في ظل وجود فصائل مسلحة تختلف مواقفها بشأن آليات التعامل مع أسلحتها. وكانت الحكومة قد أكدت أن معالجة الملف تتم عبر الحوار والتفاهمات، مع تجنب الصدام، فيما تستمر المباحثات مع الأطراف المعنية بشأن ترتيبات حصر السلاح.
ومن المنتظر أن تكشف الحكومة العراقية عند طرح المسودة تفاصيل الجدول الزمني وآليات التنفيذ والجهات المعنية بتطبيق الخطة، إلى جانب الإجراءات المرتبطة بعملية إدماج أو تنظيم أو تسليم الأسلحة وفق الأطر القانونية والدستورية.
وتترقب الأوساط السياسية والأمنية في العراق الإعلان الرسمي عن تفاصيل الخطة، باعتبارها خطوة جديدة في مسار تنظيم ملف السلاح وتعزيز دور مؤسسات الدولة في إدارة الشأن الأمني.
