أكد النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب العربي الناصري، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة يمثل خطوة مهمة نحو تطوير أدوات الدولة الاقتصادية، وتعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية، بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية ويخدم أهداف التنمية الشاملة.
وأوضح أبو العلا أن استقلال الجهاز في إطار مدني منظم، يعمل وفق قواعد الحوكمة والشفافية، من شأنه أن يمنح المؤسسة مرونة أكبر في إدارة المشروعات التنموية، ويعزز قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي ورفع كفاءة استغلال أصول الدولة.
بناء بيئة استثمارية
وأشار إلى أن المشروع يعكس توجهًا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا، تقوم على الشراكة مع القطاع الخاص، وتوفير إطار مؤسسي قادر على سرعة الإنجاز واتخاذ القرار، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين، ويدعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف رئيس حزب العربي الناصري أن إعادة تنظيم الجهاز تمثل خطوة داعمة للتنمية والاستثمار، وتعزز استدامة الاقتصاد الوطني، وتخلق مناخًا جاذبًا وموثوقًا للاستثمارات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات الإنتاج وفرص العمل وتحقيق التنمية المتوازنة في مختلف المحافظات.
وشدد أبو العلا على أهمية أن تتواصل مناقشات مشروع القانون داخل مجلس النواب بما يضمن الوصول إلى أفضل صياغات تشريعية تحقق التوازن بين المرونة في الأداء، والالتزام الكامل بالرقابة والحوكمة، بما يحافظ على المال العام ويحقق أعلى عائد للاقتصاد الوطني.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة، وأن تحديث المؤسسات الاقتصادية وتطوير الأطر التشريعية يمثلان ركيزة أساسية لاستكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وبناء اقتصاد وطني أكثر قدرة على المنافسة ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
