تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات واحدة من أبرز قصص النجاح في مسيرة التعاون العربي المشترك، إذ لم تولد هذه الشراكة مع المشروعات العملاقة والاستثمارات المليارية التي تشهدها السنوات الأخيرة، بل تمتد جذورها إلى عقود مضت، حين وضعت الدولتان أسس تعاون اقتصادي وتنموي راسخة خلال الثمانينات والتسعينات، لتتحول مع مرور الوقت إلى نموذج عربي ناجح يجمع بين الاستثمار والتجارة والتنمية البشرية.
وعلى مدار أكثر من أربعة عقود، نجحت القاهرة وأبوظبي في بناء علاقة اقتصادية قائمة على الثقة والمصالح المشتركة، الأمر الذي انعكس على نمو التجارة البينية، وتدفق الاستثمارات، وازدهار حركة العمالة المصرية في الإمارات، وصولًا إلى الشراكات الاستراتيجية الكبرى التي تشهدها المرحلة الحالية.
الثمانينات.. مرحلة ترسيخ التعاون التنموي
شهدت ثمانينات القرن الماضي تعزيزًا ملحوظًا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مدفوعًا بالرؤية التي أرساها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات، الذي اعتبر دعم مصر ركيزة أساسية لاستقرار المنطقة العربية.
وخلال تلك الفترة، ساهمت المؤسسات والصناديق الإماراتية في تمويل عدد من المشروعات التنموية والبنية التحتية في مصر، كما شهدت العلاقات التجارية نموًا تدريجيًا، بالتوازي مع تزايد أعداد المصريين العاملين في الإمارات للمشاركة في النهضة العمرانية والاقتصادية التي كانت تشهدها الدولة الخليجية آنذاك.
التسعينات.. انطلاقة الاستثمار الإماراتي في السوق المصرية
مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد السوق في مصر خلال التسعينات، بدأت الشركات الإماراتية في توسيع حضورها داخل السوق المصرية، مستفيدة من حجم السوق المحلي وموقع مصر الاستراتيجي.
وشهدت هذه المرحلة تأسيس العديد من الشراكات الاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين، كما ساهمت الاتفاقيات الثنائية في تهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات، ما أدى إلى زيادة تدريجية في تدفق رؤوس الأموال الإماراتية إلى قطاعات السياحة والعقارات والخدمات والتجارة.
وقد أسهمت هذه المرحلة في بناء جسور الثقة بين مجتمع الأعمال المصري والإماراتي، وهي الثقة التي شكلت لاحقًا الأساس الذي انطلقت منه الاستثمارات الإماراتية الكبرى في مصر.
العمالة المصرية.. جسر اقتصادي ممتد عبر العقود
لعبت العمالة المصرية دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ساهمت الكفاءات المصرية في مختلف القطاعات الحيوية بالإمارات، من التعليم والصحة والهندسة إلى الخدمات المالية والإدارية.
وخلال الثمانينات والتسعينات، شهدت الإمارات تزايدًا مستمرًا في أعداد المصريين العاملين بها، قبل أن تتسارع وتيرة النمو مع بداية الألفية الجديدة. وتشير أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد المصريين المقيمين في الإمارات بلغ نحو 1.3 مليون مواطن بحلول عام 2024، لتصبح الجالية المصرية من أكبر الجاليات العربية في الدولة.
ولم تقتصر مساهمة المصريين على دعم سوق العمل الإماراتي، بل امتدت إلى الاقتصاد المصري عبر التحويلات المالية، التي مثلت على مدار عقود أحد أهم مصادر النقد الأجنبي.
التحويلات المالية.. شريان دعم للاقتصاد المصري
تعكس التحويلات المالية للمصريين العاملين بالإمارات عمق الروابط الاقتصادية بين البلدين. فقد بلغت تحويلات المصريين من الإمارات نحو 8.7 مليار درهم خلال عام 2018 مقابل 8.5 مليار درهم في عام 2017.
كما سجلت التحويلات خلال الربع الثالث من عام 2019 نحو 2.6 مليار درهم، مقارنة بنحو ملياري درهم خلال الفترة نفسها من عام 2018، محققة نموًا تجاوز 30%، وهو ما يعكس استمرار مساهمة العمالة المصرية في دعم الاقتصاد الوطني.
التجارة البينية.. من ملايين الدولارات إلى ملياراتها
إذا كانت الثمانينات والتسعينات قد شهدت وضع اللبنات الأولى للعلاقات الاقتصادية، فإن العقود التالية شهدت طفرة كبيرة في حجم التجارة بين البلدين.
فقد تحولت الإمارات إلى أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر في العالم العربي، مستفيدة من التطور الكبير في البنية التحتية والخدمات اللوجستية لدى البلدين.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات نحو 9.7 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة نمو بلغت 61.7%، وهو ما يعكس الزخم المتصاعد في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
من العلاقات التقليدية إلى الشراكة الاستراتيجية
لم تعد العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تقتصر على التجارة أو انتقال العمالة، بل تطورت خلال السنوات الأخيرة إلى شراكة استراتيجية شاملة تشمل قطاعات العقارات والطاقة المتجددة والصناعة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية والتكنولوجيا.
وأصبحت الإمارات أحد أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، فيما تحولت المشروعات المشتركة إلى أدوات فاعلة لدعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.
رأس الحكمة.. عنوان مرحلة جديدة من التعاون
جاءت صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة لتؤكد دخول العلاقات الاقتصادية بين البلدين مرحلة غير مسبوقة من الشراكة الاستثمارية، حيث مثل المشروع نقطة تحول مهمة في حجم ونوعية الاستثمارات الإماراتية داخل مصر.
كما فتحت هذه الخطوة الباب أمام توسع الاستثمارات الإماراتية في قطاعات جديدة تشمل الطاقة النظيفة، والصناعة التصديرية، والمناطق اللوجستية، والسياحة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج والتجارة.
نموذج عربي ناجح للتكامل الاقتصادي
يرى خبراء الاقتصاد أن ما تشهده العلاقات المصرية الإماراتية اليوم من نجاحات واستثمارات ضخمة لم يكن وليد اللحظة، بل هو نتاج مسار طويل من التعاون بدأ منذ الثمانينات والتسعينات، عندما تشكلت أسس الثقة المتبادلة والتعاون المؤسسي بين الحكومتين والقطاع الخاص.
وبين ماضٍ مشرف أسهم في بناء قواعد الشراكة، وحاضرٍ مشرق يشهد توسعًا غير مسبوق في التجارة والاستثمار، تواصل العلاقات الاقتصادية المصرية الإماراتية تقديم نموذج عربي ناجح للتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة، بما يعزز قدرة البلدين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية واغتنام فرص النمو المستقبلية.
