كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات السلع الغذائية المصنعة خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026 لتسجل نحو 2.43 مليار دولار، مقابل 2.27 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، محققة معدل نمو بلغ 7.1%.
وأكد المجلس أن هذه النتائج تعكس استمرار الأداء الإيجابي للقطاع وقدرته على تعزيز تواجده في الأسواق العالمية وزيادة مساهمته في دعم الصادرات المصرية.
هيمنة السلع الرئيسية
وأوضح المجلس أن أكبر 15 سلعة غذائية مصنعة مصدرة استحوذت على نحو 71% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بقيمة بلغت 1.72 مليار دولار من إجمالي 2.43 مليار دولار، بما يعكس الأهمية النسبية للمنتجات ذات القيمة التصديرية المرتفعة داخل هيكل الصادرات الغذائية المصرية.
الفراولة في الصدارة
وأشار المجلس إلى أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة السلع الغذائية المصنعة المصدرة بقيمة بلغت 321 مليون دولار، تلتها مركزات صناعة الكولا بقيمة 202 مليون دولار، ثم الشوكولاتة بقيمة 159 مليون دولار، فيما سجلت الزيوت الغذائية صادرات بقيمة 129 مليون دولار، بما يؤكد استمرار الطلب العالمي على عدد من المنتجات المصرية ذات الميزة التنافسية.
تنوع المنتجات المصدرة
وأضاف المجلس أن صادرات محضرات الحبوب والبسكويت سجلت 107 ملايين دولار، بينما بلغت صادرات الأعلاف المحضرة 95 مليون دولار، وسجلت صادرات الدقيق والنشا والجريش نحو 90 مليون دولار. كما بلغت صادرات الزيتون المخلل والمصنع 85 مليون دولار، وهي القيمة نفسها التي حققتها كل من الخضروات المجمدة والعصائر، فيما سجلت البطاطس المجمدة 83 مليون دولار، والسكر والجلوكوز واللاكتوز 79 مليون دولار.
قيمة مضافة مرتفعة
ووفقًا للبيانات، بلغت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة 70 مليون دولار، ومحضرات الخضر 68 مليون دولار، بينما سجلت الدهون والزيوت 58 مليون دولار.
وأكد المجلس أن هذه المؤشرات تعكس تنوع القاعدة التصديرية للصناعات الغذائية المصرية وقدرتها على المنافسة في العديد من الشرائح السلعية، بدءًا من المنتجات الزراعية المصنعة والمجمدة، وصولًا إلى المنتجات الاستهلاكية ذات القيمة المضافة العالية.
مؤشرات إيجابية
وشدد المجلس التصديري للصناعات الغذائية على أن النمو المحقق خلال أول أربعة أشهر من عام 2026 يمثل مؤشرًا مهمًا على استمرار تحسن الأداء التصديري للقطاع، مدفوعًا بتطور جودة المنتجات المصرية، واتساع نطاق النفاذ إلى الأسواق الخارجية، فضلًا عن قدرة الشركات المصرية على تلبية متطلبات المستوردين وسلاسل الإمداد العالمية بكفاءة متزايدة.
