اختتم عام 2024 بتحولات جذرية في السوق العقاري المصري، حيث تمكنت شركات ومؤسسات بارزة من تحقيق إنجازات ملموسة رغم التحديات الاقتصادية التي شملت التضخم وتقلبات سعر الصرف.
وأشار تقرير عن السوق العقارى خلال عام 2024 إلى أنه تمثلت هذه الإنجازات في تطوير مشروعات مبتكرة، وإعادة هيكلة الأصول، وتعزيز قيمة الاستثمار عبر قطاعات متنوعة.
وفقًا لكاتسبي لانجر باجيت، الخبير في المجال العقاري، “شهد هذا العام تقدمًا ملحوظًا في قدراتنا الاستشارية، حيث قمنا بدور محوري في مشروعات أسهمت في إعادة تشكيل السوق وترسيخ استراتيجيات مستدامة”.
ولفت التقرير من بين النجاحات البارزة، إلى أنه تم إعادة هيكلة مشروع عقاري متعدد الاستخدامات خلال سلفز مصر ، ما أسفر عن رفع معدل الإشغال من 54٪ إلى 92٪، وزيادة عدد الزوار بنسبة 35٪ سنويًا، مع تحقيق نمو في مبيعات المستأجرين بنسبة 100٪.
ولفت إلى أن التعاون البناء أثمر عن تحسينات ملموسة في عمليات المشروع وزيادة في الربحية”.
كما حققت عدة مشروعات وطنية نتائج متميزة، من بينها إعادة استخدام الأراضي غير المستغلة لتحقيق تدفقات نقدية مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030.
وأسهمت هذه الجهود في تطوير البنية التحتية الحضرية وتعزيز الإمكانات الاقتصادية في مختلف المناطق.
على صعيد آخر، أشار مانوجي توماس، مدير سلسلة التوريد في إحدى الشركات العالمية، إلى أن تنفيذ مقر جديد في مصر تم بنجاح لافت، مع الالتزام بالجدول الزمني والميزانية المحددة.
ووصف التجربة بأنها “مثال على الكفاءة والدقة التي تميز هذه المشروعات المعقدة”.
وعن عام 2025 يتوقع أن يشهد استمرار التركيز على تطوير القطاعات الناشئة، مثل الفندقة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التوسع في المشروعات التجارية المرنة التي تتكيف مع احتياجات السوق المتغيرة. يُتوقع أيضًا أن تظل الوجهات السياحية، مثل الساحل الشمالي، محط اهتمام كبير نتيجة للمشروعات الكبرى التي تعزز من مكانتها بين المستثمرين والعملاء المحليين والدوليين.
وتستعد السوق العقارية المصرية لعام جديد مليء بالتحديات والفرص، مع التركيز على الابتكار، والاستدامة، والنمو، بما يضمن استمرارها في المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي.
