تواصل مصر جهودها لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على استيراد القمح، من خلال التوسع في المساحات المزروعة، واستنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية، وتحسين منظومة التقاوي والإرشاد الزراعي، في إطار خطة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
وفي مؤشر على تطور الإنتاج المحلي، أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وصول إنتاج مصر من القمح إلى نحو 11 مليون طن خلال عام 2026، بالتزامن مع زيادة المساحة المزروعة إلى نحو 3.7 مليون فدان، وهو ما يعكس أهمية التوسع الزراعي وتحسين إنتاجية الأراضي في دعم المحاصيل الاستراتيجية.
ويأتي هذا التطور في ظل احتياجات محلية كبيرة تتجاوز 20 مليون طن سنويًا، ما يجعل زيادة الإنتاج المحلي أحد أهم المسارات لتقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات المواطنين من الخبز والمنتجات الغذائية.
زيادة الإنتاجية.. ركيزة أساسية لتعزيز الاكتفاء الذاتي
ولا تعتمد استراتيجية زيادة إنتاج القمح على التوسع الأفقي وزيادة المساحات المزروعة فقط، وإنما تستهدف أيضًا رفع إنتاجية الفدان من خلال التوسع في استخدام التقاوي المعتمدة والأصناف المحسنة، وتطوير الممارسات الزراعية، وتحسين إدارة مياه الري.
وتسهم هذه الإجراءات في زيادة حجم المحصول من المساحة نفسها، بما يتيح تحقيق إنتاج أكبر دون الحاجة إلى التوسع غير المحدود في الأراضي الزراعية، وهو ما يمثل أهمية خاصة في ظل محدودية الموارد المائية والأراضي القابلة للزراعة.
كما يمثل تطوير منظومة الصوامع والتخزين وتقليل الفاقد بعد الحصاد أحد المحاور المهمة للاستفادة من الإنتاج المحلي، والحفاظ على جودة المحصول وزيادة الكميات المتاحة للاستخدام والتداول.
حسين أبو صدام: تحفيز المزارع يدعم التوسع في زراعة القمح
وفي هذا السياق، أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أهمية توفير عائد اقتصادي مناسب للمزارعين لتشجيعهم على التوسع في زراعة القمح، مشيرًا إلى أن تحديد سعر توريد محفز يمثل أحد العوامل الرئيسية في دعم المحاصيل الاستراتيجية.
وطالب أبو صدام برفع سعر توريد إردب القمح إلى 3 آلاف جنيه بدلًا من 2650 جنيهًا، موضحًا أن تحقيق عائد مناسب للمزارع يشجعه على تخصيص مساحات أكبر للمحصول والاستمرار في زراعته.
وأشار إلى أهمية مراعاة تكاليف مستلزمات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة والتقاوي والمبيدات، مؤكدًا أن تخفيف الأعباء الإنتاجية عن المزارعين يساهم في تحسين العائد من الزراعة ويدعم زيادة الإنتاج المحلي.
التوسع في الإنتاج وتقليل الاستيراد
ورغم ارتفاع الإنتاج المحلي، تظل الواردات جزءًا من منظومة تأمين احتياجات السوق، في ظل الفجوة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب أهمية تكوين مخزون استراتيجي يضمن استمرار توفير القمح ومواجهة تقلبات الأسواق العالمية.
وتعمل زيادة الإنتاج المحلي بالتوازي مع تطوير منظومة التوريد والتخزين على تقليل الاعتماد على الخارج تدريجيًا، خاصة مع أهمية تشجيع المزارعين على التوريد الرسمي وتوفير آليات تسويق تضمن وصول المحصول إلى الجهات المستفيدة بكفاءة.
كما أن الاستثمار في البحث العلمي الزراعي واستنباط أصناف تتحمل الظروف المناخية المختلفة وتحقق إنتاجية مرتفعة يمثل أحد المسارات المهمة لزيادة المعروض المحلي خلال المواسم المقبلة.
الأمن الغذائي.. هدف يتجاوز زيادة المساحات المزروعة
ويعكس ارتفاع إنتاج القمح إلى 11 مليون طن أهمية الجهود المبذولة لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز إنتاج المحاصيل الاستراتيجية، إلا أن الوصول إلى مستويات أعلى من الاكتفاء الذاتي يتطلب استمرار العمل على زيادة الإنتاجية، وتحسين كفاءة استخدام المياه، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتحفيز المزارعين.
وتبقى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاقد وتحسين منظومة التخزين والتوريد عناصر متكاملة في استراتيجية الأمن الغذائي، بما يدعم قدرة مصر على تأمين احتياجاتها وتقليل فاتورة الاستيراد تدريجيًا، وتعزيز استقرار إمدادات القمح في مواجهة التغيرات العالمية.
وبينما يمثل وصول الإنتاج إلى 11 مليون طن تطورًا مهمًا في ملف الأمن الغذائي، فإن تقليص فاتورة الاستيراد يظل مرتبطًا بثلاثة مسارات متكاملة: زيادة الإنتاج، وتحفيز المزارعين على التوسع والتوريد، ورفع كفاءة التخزين والتداول، حتى تتحول الزيادة في المحصول إلى كميات أكبر متاحة فعليًا للسوق المحلية.
