أكد المجلس القومي لحقوق الإنسان أهمية البناء على مؤشرات التحسن التي شهدها قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة، مع ضرورة مواصلة العمل لمواجهة التحديات القائمة والارتقاء بالمنظومة التعليمية بما يحقق جودة التعليم وتكافؤ الفرص.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، والدكتورة شيرين فرج، وجمال الكشكي، في فعاليات مؤتمر “استشراف مستقبل مصر في التعليم”، الذي نظمته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) بالعاصمة الإدارية الجديدة.
مؤشرات التعليم الإيجابية خطوة مهمة
وشهد المؤتمر حضور الدكتور مصطفى مدبولي، ومحمد عبد اللطيف، إلى جانب عدد من الوزراء وممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية.
وتضمن المؤتمر إعلان نتائج دراسة أعدتها “يونيسف” رصدت تحسنًا في عدد من المؤشرات الرئيسية، من بينها ارتفاع معدلات حضور الطلاب من 15% إلى 87%، وانخفاض كثافة الفصول في المرحلة الابتدائية، إلى جانب سد العجز في معلمي المواد الأساسية.
وأوضح المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هذه النتائج تمثل خطوة أولية مهمة ضمن مسار طويل يتطلب استكمال جهود التطوير الشامل للعملية التعليمية، من خلال الاستفادة من أفضل التجارب الدولية، وتحسين إتاحة وجودة التعليم، وتعزيز تكافؤ الفرص، وتزويد الطلاب بالمهارات التي تتناسب مع متطلبات العصر واحتياجات سوق العمل.
