شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان، ممثلاً في الدكتورة مي التلاوي عضو المجلس في اجتماع المجلس القومي للسكان، وذلك برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والذي عُقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات القضية السكانية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
وشهد الاجتماع الذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء متابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، وربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مع التأكيد على استمرار جهود تحسين الخصائص السكانية إلى جانب خفض معدلات النمو السكاني، وتطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ورفع الوعي المجتمعي، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
تطورات القضية السكانية
وأكدت التلاوي، أن المجلس يتناول القضية السكانية من منظور حقوق الإنسان، باعتبارها مرتبطة بالحق في الصحة والحق في التعليم وتمكين المرأة وحماية الطفل، والتأكيد على أهمية إتاحة الخدمات الأساسية دون تمييز، بما يٌسهم في تحسين جودة حياة الأسرة المصرية.
كما أضافت أن المجلس يولي اهتماماً بمتابعة الأبعاد الحقوقية للقضية السكانية من خلال إعداد الدراسات والتقارير، ورصد مدى إتاحة خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، ومتابعة التحديات المرتبطة بالزواج المبكر والتسرب من التعليم، إلى جانب العمل على تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق المرتبطة بالقضية السكانية، وبما يدعم جهود تحسين الخصائص السكانية، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها المجلس القومي للسكان ووزارة الصحة والسكان، والجامعات ومراكز البحوث ومنظمات المجتمع المدني.
