أكدت هند فتحي، المتحدث الرسمي باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن إطلاق منصة التنسيق المشترك يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة البيانات الخاصة بذوي الإعاقة، بما يضمن وضع خريطة دقيقة لاحتياجاتهم وتحدياتهم على أرض الواقع.
تنفيذ لاختصاصات قانون 11 وتعزيز التحول الرقمي
أوضحت فتحي خلال صباح البلد أن إنشاء المنصة الجديدة يأتي تنفيذًا لاختصاصات المجلس الواردة في القانون رقم 11، والذي ينص على ضرورة توثيق المعلومات والبيانات والإحصاءات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف دعم السياسات العامة المبنية على بيانات دقيقة ومحدثة.
من التخطيط إلى التنفيذ على أرض الواقع
وأضافت أن هذه الخطوة جاءت بعد اعتماد الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة من قبل مجلس الوزراء، في إطار الانتقال من مرحلة التخطيط النظري إلى مرحلة التطبيق العملي، بما يضمن تحسين جودة الخدمات المقدمة لهذه الفئة.
دور المجتمع المدني في جمع البيانات
وأشارت إلى أن المجلس يعتمد بشكل أساسي على منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأشخاص ذوي الإعاقة، نظرًا لقربها المباشر من المستفيدين في مختلف المحافظات، وقدرتها على رصد الاحتياجات الفعلية بدقة.
تسجيل البيانات يقتصر على الجهات وليس الأفراد
وأوضحت أن المنصة تستهدف حصر السجلات والاحتياجات والتحديات من خلال تسجيل البيانات عبر المنظمات المعنية فقط، وليس من خلال تسجيل الأفراد بشكل مباشر، لضمان دقة المعلومات وتنظيم عملية الجمع والتحليل.
ورش عمل وتحليل ميداني للبيانات
وأكدت أنه بعد الانتهاء من جمع البيانات سيتم تنظيم ورش عمل بالتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعي والصحة والعمل والتعليم، إلى جانب ممثلي المجتمع المدني، بهدف تحليل البيانات والتحقق من صحتها ميدانيًا، بما يضمن الوصول إلى نتائج دقيقة تدعم صنع القرار.
