قال أحمد سنجاب، مراسل “القاهرة الإخبارية” من بيروت، إن اللجنة الخماسية عادت إلى التحرك في لبنان بعد غياب استمر عدة أشهر، في توقيت يُعد من الأصعب في تاريخ البلاد، في ظل تعقّد الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية.
وأوضح خلال رسالة على الهواء، أن اللجنة، التي تضم سفراء مصر والسعودية وقطر إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة، عقدت اجتماعات ركزت على عدد من الملفات المحورية، أبرزها الملف المالي، خاصة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة اللبنانية لاستعادة الودائع وتحقيق ما يُعرف بالتوازن المالي، وهو مشروع أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط اللبنانية.
وأضاف سنجاب أن تحرك اللجنة الخماسية جاء بهدف دعم الحكومة اللبنانية في مسارها الإصلاحي، مع الإشادة بالخطوات الاقتصادية الهادفة إلى إعادة أموال المودعين اللبنانيين والأجانب.
عبّرت اللجنة عن أملها في أن يُناقش مشروع القانون داخل مجلس النواب في أقرب وقت ممكن، وبصورة موضوعية، بما يسهم في تخفيف حدة الأزمة المالية واستعادة الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني.
