رحب المجلس الوطني الفلسطيني بإقرار البرلمان الإيرلندي مشروع قانون يحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، معتبرا أن الخطوة تمثل تطورا قانونيا وأخلاقيا يتماشى مع قواعد القانون الدولي، وتعكس موقفا عمليا في مواجهة الاستيطان الإسرائيلي.
وقال رئيس المجلس روحي فتوح إن القرار يجسد الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية عام 2024، والذي أكد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ودعا الدول إلى عدم الاعتراف بالأوضاع الناشئة عنه أو تقديم أي دعم يسهم في استمراره.
ووجه رئيس المجلس الشكر إلى إيرلندا وإسبانيا، والدول التي اتخذت أو تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية ضد الاستيطان الإسرائيلي، معتبرا أن هذه الخطوات تعزز احترام القانون الدولي وتواجه سياسات الضم والاستيلاء على الموارد الفلسطينية.
كما دعا المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات ملزمة، تشمل حظر التعامل مع منتجات المستوطنات وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفه بانتهاكات القانون الدولي، بما يدعم إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية
