أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم الجمعة، قرارًا بمنع حكومة الاحتلال مؤقتًا من إغلاق عمليات عشرات المنظمات الإغاثية في غزة، والتي قدمت التماسا إلى المحكمة في نزاع حول القواعد الإسرائيلية الجديدة التي تلزمها بالكشف عن أسماء موظفيها الفلسطينيين.
وكانت إسرائيل قد أمرت في ديسمبر 37 منظمة دولية، من بينها منظمة أطباء بلا حدود الخيرية الطبية والمجلس النرويجي للاجئين، بوقف العمل في غزة والضفة الغربية في غضون 60 يومًا ما لم توافق على القواعد الجديدة.
وسعت نحو 17 منظمة غير حكومية ورابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA) إلى تعليق القرار بشكل عاجل في التماس قدمته إلى المحكمة العليا الإسرائيلية يوم الأحد، محذرةً من عواقب إنسانية وخيمة.
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمرًا قضائيًا مؤقتًا يسمح للمنظمات غير الحكومية بمواصلة معظم أنشطتها ريثما تنظر في التماسها، بحسب ما أفادت به صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وتقول منظمات الإغاثة إن مشاركة معلومات الموظفين قد تشكل خطرًا على السلامة، نظرًا لمقتل أو إصابة مئات من عمال الإغاثة خلال الحرب في غزة.
