استعرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، التقرير السنوي لنتائج الفحص والرقابة على الحسابات الختامية، إلى جانب تقويم أداء جهات الموازنة العامة للدولة، والحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي، فضلًا عن القوائم المالية ومؤشرات موازنة الحكومة العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2024-2025.
وأوضح الفيصل، أن الجهاز انتهى من إعداد تقارير تخص 673 جهة موازنية، بالإضافة إلى 59 هيئة اقتصادية، إلى جانب الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وتم تسليمها إلى مجلس النواب في المواعيد الدستورية والقانونية المحددة.
وأكد أن أعمال المراجعة تمت باستقلالية وحياد كاملين، وفقًا للمعايير المهنية، بما يعكس صورة دقيقة للأداء المالي للدولة خلال العام المالي محل التقرير، مشيرًا إلى أن تنفيذ الموازنة واجه تحديات استثنائية نتيجة الظروف الدولية والإقليمية المعقدة، وما ترتب عليها من تداعيات اقتصادية متشابكة، بالتوازي مع دور الدولة في دعم الاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن هذه التحديات أثرت على بعض مؤشرات الموازنة، إلا أن الدولة واصلت تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، والعمل على احتواء معدلات التضخم، والتصدي للاقتصاد غير الرسمي، مع الاستمرار في مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأضاف أن الحكومة التزمت بسداد جميع الالتزامات والديون في مواعيدها، إلى جانب تعزيز دعم الفئات الأكثر احتياجًا، والمضي قدمًا في تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى، وفي مقدمتها مبادرة “حياة كريمة”، فضلًا عن اتخاذ خطوات لتعزيز تنافسية الاقتصاد وزيادة مرونته.
كما أشار إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والالتزام بالإنفاق على الاستحقاقات الدستورية في قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي، إلى جانب تقديم حوافز تمويلية وضريبية وجمركية لدعم وتشجيع الاستثمار.
وأكد الفيصل أن الجهاز واصل أداء دوره الرقابي في مراجعة الحسابات الختامية وتقويم أداء الجهات المختلفة، رغم التحديات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها الأوضاع الراهنة
