قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط إن التمويلات الموجهة لمصر يخصص جزءا كبيرا منها للدعم الفني لدراسات الجدوى واستدامة المشروعات وتأهيل العاملين لاستمرار المشروعات وخلق فرص عمل جديده.
جاء ذلك ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة على هامش فعالية توقيع عدد من الاتفاقيات التمويلية مع بنك الاستثمار الأوروبي وعدد من صناديق الاستثمار وشركات القطاع الخاص.
وأضافت المشاط – خلال الإجابة على الأثر المتوقع لتلك الاتفاقيات في ضوء سعي الحكومة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030- أن الحكومة تهتم فيما يخص بالتمويلات بجودة الكيف وضمان تنفيذ المشروعات التنموية وليس الكم فقط ؛ وذلك بهدف زيادة الإنتاج والتصدير وضمان أن يستمر القطاع الخاص هو القطاع الأكبر تأثيرا في إجمالي الناتج المحلي.
شراكة استراتيجية
وفي تعليقها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أننا نشهد اليوم حلقة مهمة في مسار الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، تعكس الثقة في الاقتصاد المصري، وتؤكد توجه الدولة نحو تعظيم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية، كما تؤكد أن مصر أصبحت منصة ليست فقط للتمويلات للقطاع الخاص المحلي ولكن للتمويلات عابرة الحدود التي يتجاوز أثرها مصر إلى الإقليم المحيط.
وتابعت” أنه من خلال «السردية الوطنية للتنمية الشاملة» يُمثل التعاون الدولي والشراكات الاستراتيجية محورًا رئيسيًا لدعم جهود التنمية وتمكين القطاع الخاص وسد الفجوة التمويلية، والمساهمة في صياغة السياسات الدولية للمنافع العالمية Global Public Goods خاصة في قطاعات التحول الأخضر والطاقة المستدامة والرعاية الصحية”.
وأكدت أن مصر تُمثل منصة محورية للتعاون الدولي مع شركاء التنمية من خلال صياغة وتنفيذ مشروعات تعود بالنفع المباشر على المواطن وحشد التمويلات والدعم الفني سواء للقطاعين الحكومي وكذلك القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من 2020-2024 قام بنك الاستثمار الأوروبي بضخ أكثر من مليار يورو في 20 صندوق استثمار محلي وإقليمي، استفاد منه عدد كبير من الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة في مجالات الرعاية الصحية والخدمات المالية والصناعات الدوائية، والتجزئة، والتكنولوجيا، وغيرها.
