ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بورشة العمل التشاورية الوطنية المُنعقدة بعنوان «مستقبل صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر»، التي نظمها الاتحاد الأوروبي، في إطار المبادرة الإقليمية المدعومة من الاتحاد الأوروبي “MED GEM : دعم تطوير الإلكترونات والجزيئات الخضراء في الجوار الجنوبي”، وتُركز هذه المبادرة على دعم تطوير تكنولوجيا الهيدروجين الأخضر كجزء من تحول شامل نحو اقتصاد أكثر استدامة ، وشارك في ورشة العمل ممثلي الحكومة، والخبراء الدوليين، والأكاديميين، والقطاع الخاص.
شارك في ورشة العمل العديد من ممثلي الجهات الوطنية، مثل وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والبترول والثروة المعدنية، والبيئة، والاستثمار، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بالإضافة إلى المؤسسات المالية الدولية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ، والمفوضية الأوروبية، والبنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
الهيدروجين الأخضر يُعتبر اليوم أحد أبرز الحلول الواعدة لمواجهة التحديات
وخلال كلمتها، قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن الهيدروجين الأخضر يُعتبر اليوم أحد أبرز الحلول الواعدة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية التي تواجه العالم. فقد أصبح هذا المصدر النظيف للطاقة عنصرًا محوريًا في الجهود العالمية لإزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تقليل انبعاثاتها، مثل الصناعات الثقيلة والنقل البحري والجوي، مضيفة أن الهيدروجين الأخضر ليس مجرد وقود للمستقبل؛ بل هو مفتاح لتحقيق اقتصاد منخفض الكربون، يضمن أمن الطاقة، ويدعم أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أنه بالنسبة لمصر، يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة ذهبية لتعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية في قطاع الطاقة المستدامة، ومع إصدار قانون الحوافز الخاص بالهيدروجين الأخضر رقم 2 لعام 2024، تكون مصر خطت خطوة محورية نحو وضع الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جذب الاستثمارات وتسهيل التطوير التكنولوجي في هذا المجال، من أجل تحقيق الهدف الذي أعلنته الدولة للاستحواذ على نسبة 8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام 2040، وهو ما يعكس رؤيتنا الاستراتيجية الواضحة لتعزيز الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن مصر لديها مجموعة من العوامل الاستراتيجية التي تجعلها وجهة مثالية لتطوير الهيدروجين الأخضر، خاصة وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح، وهو ما يمثل حجر الأساس لتوفير الكهرباء اللازمة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة تنافسية، كما تمتلك مصر بنية تحتية قوية تشمل موانئ بحرية متطورة، وخطوط أنابيب قائمة، وشبكات نقل متقدمة، بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر موقعنا الجغرافي المتميز عند ملتقى طرق التجارة العالمية عاملاً حاسماً في تسهيل تصدير الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت «المشاط»، إلى أن التعاون الدولي يُعد عنصراً أساسياً في تحقيق أهدافنا في مجال الهيدروجين الأخضر. ومن هنا تأتي أهمية شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي، التي تمثل نموذجاً يحتذى به للتعاون بين الشمال والجنوب في مواجهة التحديات المناخية، لافتة إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها خلال مؤتمر المناخ COP27، بشأن الهيدروجين المتجدد، والتي تعكس التزامنا المشترك بتعزيز الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال الشراكة المصرية الأوروبية البنّاءة.
ونوهت بأن ورشة العمل اليوم تمثل محطة جديدة في رحلتنا نحو بناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل في مجال الهيدروجين الأخضر، وستكون المخرجات التي ستنتج عن مناقشاتنا اليوم بمثابة لبنات أساسية لدعم منتدى الاستثمار في الهيدروجين الأخضر بين الاتحاد الأوروبي ومصر، حيث سيساهم هذا المنتدى في تطوير استراتيجيات واضحة ووضع أولويات قابلة للتنفيذ لتعزيز قطاع الهيدروجين الأخضر.
كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أن تحقيق تحول ناجح نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر يتطلب مواجهة التحديات الرئيسية التي تشمل تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية التي تضمن جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية، وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص لتمكين الابتكار وتحقيق النمو المشترك، إلى جانب تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج ونقل وتصدير الهيدروجين الأخضر، وتوسيع نطاق الشراكات الدولية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا.
