شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، في منتدى النواب العموم لمجموعة الدول العشرين، المنعقد بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، وذلك عبر جلسة ناقشت موضوعات مكافحة الجريمة المنظمة، وتعزيز العدالة وسيادة القانون، وسبل الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وألقى النائب العام كلمة أعرب خلالها عن شكره وتقديره لـ باولو جونيت، النائب العام لجمهورية البرازيل الاتحادية، وأعضاء النيابة العامة البرازيلية على حسن الاستقبال، مستعرضًا جهود جمهورية مصر العربية في مكافحة ظاهرة الإجرام المنظم، حيث كانت مصر من أولى الدول الموقعة والمصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، كما كان للمشرع المصري السبق في إصدار العديد من التشريعات التي تتضمن تجريمًا لتلك السلوكيات الإجرامية وتُنظم تدابير مكافحتها.
ومن خلال تطبيق تلك التشريعات تعمل النيابة العامة على المكافحة الفعالة لهذا النوع من الجرائم في سياق من حماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية تتّبع سياسة منفتحة في التعاون مع نظيراتها في الدول الأخرى لمكافحة هذا النوع من الجرائم؛ إيمانًا منها بحتمية تضافر جهود الدول من أجل تحقيق العدالة وسيادة القانون.
وشدّد على حرص النيابة العامة المصرية على المساهمة في تحقيق رؤية الدولة المصرية ٢٠٣٠، من خلال مواءمة خططها وآليات عملها مع أهدافها، بما يحقق التكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، حيث حرصت على رقمنة آليات عملها واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في التحقيقات التي تباشرها، وفي إدارة أعمالها، وغير ذلك من الاختصاصات التي تضطلع بها، كما أتاحت النيابة العامة خدمة تقديم الطلبات والشكاوى للمواطنين إلكترونيًا، ما ساهم في تعزيز منظومة حقوق الانسان داخل البلاد.
وفي ختام كلمته جدّد النائب العام شكره للنيابة العامة البرازيلية على حسن تنظيم المنتدى، وأعرب عن تطلعه لبناء شراكات وعلاقات قوية مع الدول المشاركة.
