أعلنت حكومة حزب العمال الأقلية في النرويج، اليوم الأربعاء، اعتزامها زيادة الإنفاق من صندوق الثروة السيادي، البالغة قيمته نحو 2.3 تريليون دولار، خلال عام 2027 للمساعدة في تمويل النفقات العامة.
واقترحت الحكومة سحب 608.4 مليار كرونة نرويجية، ما يعادل نحو 63.61 مليار دولار، من الصندوق في 2027، ارتفاعاً من 583.4 مليار كرونة وفق التقديرات المعدلة لعام 2026.
وسيتعين على الحكومة التفاوض مع أربعة أحزاب من الوسط واليسار للحصول على الدعم اللازم لإقرار الموازنة.
وخفضت الحكومة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية خلال العام الجاري إلى 1.1 بالمائة، مقارنة بتقديرات سابقة في مايو كانت تشير إلى نمو بنسبة 1.7 بالمائة.
وفي المقابل، توقعت نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 1.7 بالمائة في 2027، مقابل تقدير سابق بلغ 1.6%، مشيرة إلى أن مشروع الموازنة يتوقع أن يكون له تأثير محايد بصورة عامة على النشاط الاقتصادي في العام المقبل.
كما عدلت الحكومة توقعاتها للتضخم الأساسي في 2026 إلى 1ر3 بالمائة من 3.2% سابقاً، بينما تتوقع تراجعه إلى 8ر2 بالمائة في 2027، مقارنة بتقدير سابق عند 6ر2 بالمائة.
ومن المتوقع أن يبلغ العجز الهيكلي غير النفطي، وهو المقياس الرئيسي لحجم الأموال التي تستخدمها الحكومة من الصندوق السيادي، نحو 2.7 بالمائة من القيمة المتوقعة للصندوق بنهاية 2026، وهي النسبة نفسها المقدرة للعام الجاري.
