واصل مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء؛ لاستكمال مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقد وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة أمس الاثنين، من حيث المبدأ، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المخصصة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الاقتصادية، العلاقات الخارجية، الدفاع والامن القومي، الصناعة، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الطاقة والبيئة، الإسكان والمرافق العامة والتعمير، القوى العاملة، التعليم والبحث العلمي، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الإعلام والثقافة والآثار، السياحة والطيران المدني، الشئون الصحية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إلى التوسع فى مجال الزراعية من خلال استصلاح ملايين الأفدنة من الأراضي لسد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد وخاصة في السلع الاستراتيجية، وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وصناعية متكاملة تدير مخلفات الطاقة، وكذا إنشاء مناطق لوجستية وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب والشركات الوطنية لإدارة وتشغيل الأراضي والمصانع مما يدعم مناخ الاستثمار ويوفر آلاف فرص العمل للشباب.
كما يهدف إلى توفير العملة الأجنبية من خلال إحلال المنتجات المحلية بدلاً من المستوردة وتصدير الفائض للخارج ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد يواكب حجم التوسعات الاستثمارية والخدمية الضخمة التي يديرها الجهاز، وتحديد آليات حوكمته وتبعيته الإدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية ، وترسيخ مفهوم الامن القومي الشامل من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعي والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بمفهوم الأمن الغذائي والمائي والطاقي، والإسهام الفاعل والمباشر في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية.
وكذلك يهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المشاركة الحثيثة في تنمية الاقتصاد القومي وترسيخ مكانته اقليمياً ودولياً وفقاً للأولويات القومية ومستهدفات خطة التنمية المستدامة، و خلق مجتمعات عمرانية وتنموية جديدة متكاملة ومستدامة قادرة على استيعاب الزيادة السكانية وجذب فرص العمل للشباب وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مختلف الأنشطة الاقتصادية ولا سيما الزراعة والري.
