أعلنت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب (PNAT) في فرنسا فتح تحقيق في شبهات تعذيب وجرائم حرب، على خلفية بلاغ قدمته الحكومة الفرنسية بشأن كيفية معاملة ناشطين فرنسيين ضمن “أسطول الحرية إلى غزة” من قبل السلطات الإسرائيلية خلال فترة احتجازهم، عقب اعتراضهم في البحر المتوسط في مايو الماضي.
وذكرت النيابة، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن التحقيق الأولي أُسند إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، ويشمل اتهامات بـ«التعذيب وفقاً لاتفاقية نيويورك المؤرخة في 10 ديسمبر 1984» و«جرائم حرب»، وذلك بحسب ما أوردته وسائل إعلام فرنسية.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، قد أعلن في 29 مايو إحالة القضية إلى القضاء، عقب تداول مقطع فيديو يُظهر ناشطين وهم راكعون ومقيدو الأيدي، بعد اعتراضهم في عرض البحر واحتجازهم في جنوب إسرائيل، مشيراً إلى ما وصفه بسوء المعاملة التي تعرض لها المشاركون الفرنسيون في الأسطول من قبل السلطات الإسرائيلية.
يُذكر أن نحو خمسين سفينة انطلقت من تركيا في 14 مايو الماضي، بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، الذي يشهد دماراً واسعاً جراء حرب مستمرة منذ عامين. وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت توقيف 430 ناشطاً، من بينهم 37 فرنسياً، كانوا على متن تلك السفن، قبل أن يتم ترحيلهم جميعاً في 21 مايو.
