وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن نقل الإشراف الإداري لعدد 14 قطعة أرض من الأراضي ولاية جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية إلى محافظات البحيرة، والفيوم، وبورسعيد.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2022.
وجاء مشروع القرار في مادتين، بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 44 مادة موضوعية مقسمة إلى أربعة أبواب، إذ تضمن الباب الأول الأحكام العامة منطويا على ثلاثة فصول تشمل التعريفات ونطاق تطبيق اللائحة، وأهداف ومبادئ وآليات منظومة التخطيط، بالإضافة إلى تشكيل الأمانة الفنية للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة، واختصاصاتها ونظام عملها.
كما اشتمل الباب الثاني على إجراءات وضع الخطط وإقرارها؛ حيث تناول في فصوله الستة الخطوات والمراحل الإجرائية لإعداد كل من الخطة القومية للتنمية المستدامة طويلة ومتوسطة الأجل، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، فضلا عن الخطط القطاعية.
بينما تناول الباب الثالث أحكام خطط التنمية المستدامة على المستويين الإقليمي والمحلي؛ حيث انتظم في ثلاثة فصول تناولت خطط الأقاليم الاقتصادية والمحافظات، بجانب خطط المراكز، ثم خطط المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وكذلك الخطط المشتركة التي تعدها وحدتان أو أكثر من وحدات الإدارة المحلية.
فيما تناول الباب الرابع تنفيذ الخطط ومتابعتها؛ حيث اشتمل في فصله الأول على أحكام تنفيذ الخطط وضوابط الارتباط والصرف، وفي فصله الثاني على الأحكام المتعلقة بتقارير المتابعة وتقييم الأداء وقياس الأثر.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل البرنامج الزمني لشركة “بلقان للصناعات الغذائية ش.م.م” لاستكمال مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لإنتاج مركزات وصلصة الطماطم وجميع الخضراوات والفواكه بأنواعها كافة، وذلك على مساحة 76517.3 متر مربع الكائن بالقطعة رقم (507) بالمنطقة الصناعية الأولي بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، والحاصل على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية” سابقاً بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر برقم (68) لسنة 2024، ليصبح الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل في 1 مارس 2027.
ووافق مجلس الوزراء على تدشين “منصة الكيانات الاقتصادية” والمشروعات المرتبطة بها، بعد مناقشة العرض التقديمي المتعلق بالموقف التنفيذي ومستجدات المشروع، الذي تم الإعداد له بالتنسيق بين الوزارات والهيئات المعنية، وذلك ضمن مشروعات التحول الرقمي بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه المنصة تشمل إعادة هندسة الإجراءات، والمنصة الرقمية، وتوحيد بيئة الاستضافة، والاستشاري العام؛ وذلك بما يستهدف تبسيط وتوحيد إجراءات ممارسة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى تعزيز التكامل والربط بين الجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال، ورفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم (121)، المنعقدة بتاريخ 9/6/2026.
ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الموارد المائية والري تعاقد مصلحة الميكانيكا والكهرباء مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، من أجل تنفيذ خط تغذية كهربائية جديد لمحطة كبكب بمحافظة المنيا؛ نظرا لما تمثله هذه المحطة من ركيزة أساسية لكل من قطاع توزيع كهرباء المنيا، ومصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ حيث إن المحطة تخدم زمام صرف نحو 60 ألف فدان، وتتم التغذية عن طريق خطين (أساسي واحتياطي) محملين على برج هيكلي واحد، ولذا فهناك حاجة لخط جديد لزيادة تأمين واستمرارية التغذية الكهربائية للمحطة.
