شهد الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية اليوم ، نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة “البكالوريا المصرية”
وشملت الرؤى و المقترحات الخاصة بنظام البكالوريا المصرية ، ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية،
كما تم التشديد على ضرورة إشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة ، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.
كما تضمنت المقترحات المطروحة في الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا المصرية ، الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح “الثانوية العامة”، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء اللقاء بمشاركة لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
وفي بداية كلمته، أعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
