أكد الدكتور السيد البدوى شحاتة، رئيس حزب الوفد، أن قانون الأحوال الشخصية من أهم القوانين فى مصر، فى ظل التزايد المستمر فى معدلات نسب الطلاق التى تزيد كل عام عن سابقه، وبالتأكيد هناك أسباب اقتصادية وأسباب نفسية وأسباب اجتماعية وأسباب أخرى، ولكن فى النهاية الضحية هو الطفل، مشيرًا إلى أن لدى الوفد أكثر من مشروع لهذا القانون، من بينها قانون أعده بيت الخبرة الوفدى فى الفترة من 2015 إلى 2018 عقد خلالها 100 جلسة استماع، فى 18 محافظة تمثل الريف والحضر والوجه البحرى والقبلى والمحافظات الحدودية وكان يحضرها أعداد كبيرة من الأسر التى تعانى من قانون الأحوال الشخصية، وتمت هذه الجلسات فى المحافظات لمدة ثلاث سنوات، وخرج القانون، لكن تم تقديمه فى نهاية فترتى قبل ٢٠١٨.
وأشار رئيس الوفد إلى أنه يتم طرح فلسفة للقانون قبل أن ندخل فى تفاصيل القانون، كما سيتم تشكيل لجنة من مقرر ومجموعة من الأعضاء، يتولون الصياغة النهائية لاقتراحات مجلس أمناء بيت الخبرة وأعضاء الهيئة البرلمانية فى النواب والشيوخ، خاصة أن الحكومة أعدت مشروعًا وستتقدم به، وستكون هناك مشاريع أخرى مقدمة من الأحزاب وأعضاء البرلمان، فهناك اتجاهان: إما أن نتقدم بمشروعنا أو نكتفى بتقديم تعديلات على مشروع قانون الحكومة.
جاء ذلك خلال ترؤس «البدوى» لاجتماع مشترك ضم مجلس أمناء بيت الخبرة الوفدى، والهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسى النواب والشيوخ.
وأكد رئيس الوفد أهمية قانون المأذونية الذى تطرق إليه النائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة، نظرًا لأنها قد تحل مشاكل كثيرة جدًا، خاصة أن عقد الزواج يتضمن 38 شرطًا يتفق عليه الزوجان، ويجب أن يكون شرطًا لإتمام الزواج خاصة كونه يحدد الحقوق والواجبات إذا حدث انفصال، وهذا العقد سوف يحد من المشاكل كما يحد أيضًا من التسرع فى الطلاق، خاصة أن الطلاق أصبح كلمة سهلة، ونحن فى الوفد ننحاز انحيازًا كاملًا الطفل؛ فهو الضحية، فيشاهد النزاع بين والديه ويذهب سواء مع والده أو والدته إلى المحكمة أمام القاضى، بالتأكيد كل هذا سيعود بالسلب على التكوين النفسى للطفل.
وطلب الدكتور «البدوى» أن تكون هناك محكمة خاصة للطفل وشرطة خاصة للطفل بعيدًا عن أقسام الشرطة الاستئناف، وبعيدًا عن المحكمة الابتدائية الجزئية ودائرة فى محكمة الاستئناف، فعندما يدخل الطفل المحكمة ويشاهد شرطيًا ويشاهد آخر بكلبشات، كل هذه الأشياء تترسخ فى ذهن الطفل وتخلق شخصية غير سوية، وهؤلاء الأطفال فى سن البراءة ليس لهم ذنب أنهم ولدوا لأب أو أم غير مسئولين، وبالتأكيد هناك ظروف اقتصادية ضاغطة، بخلاف العناد ومواقع التواصل الاجتماعى والتخوين بين الزوج وزوجته، لذلك قانون الأحوال الشخصية مهم جدًا ويعنى جزءًا من مستقبل البلد.
وأكد البدوى على أهمية التوقيع على العقد، ويكون العقد ملزمًا للعروسين، وأن يكون التوقيع على العقد بنص وجوبى، وتتضمن نصوصه كافة عناصر النزاعات الأسرية مثل الحضانة بكافة تفاصيلها، والنفقة بكل تفاصيلها وأحوالها، والرؤية والاستضافة، وكل ذلك يكون فى العقد المرفق بقسيمة الزواج كنص قانونى تتضمن هذه البنود التى سنحددها بالتفصيل فى مشروع القانون المقدم من الوفد.
وأشار إلى أن الوفد أرسل خطابًا لقداسة البابا تواضروس لتفويض النائب المهندس ياسر قورة نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، لحضور مناقشة قانون الأحوال الشخصية مع اللجنة المكلفة من الكنيسة لمناقشات قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وشدد البدوى على أهمية وضع أجندة تشريعية لحزب الوفد، والبدء فى وضع أفكار تشريعية تتحول إلى مشروعات قانون، مشيرا إلى أن حزب الوفد له رؤى سياسية واقتصادية واجتماعية، وهو ما حدث فى الحوار المجتمعى لمدة 3 سنوات، كان الوفد سباقًا فى التطرق لقانون الأحوال الشخصية من قبل أن ينتبه إليه أحد، وتم تدشين لقاءات كثيرة مع الأسر المتضررة، ولقاءات فى 18 محافظة بين ريف وحضر ووجه بحرى، وتم الاستماع لآلاف من الأسر المتضررة، لذلك بذل الوفديون جهدًا كبيرًا فى إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، ويجب علينا الحفاظ على هذا الجهد المبذول من بيت الخبرة الوفدى والوفديين ورؤساء اللجان فى المحافظات.
