شددت الجمهورية اليمنية على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانات الشفهية إلى التضامن العربي الميداني والدفاعي والتجاري، داعية إلى تشكيل جبهة عربية ودولية موحدة لوقف الاعتداءات التي تستهدف أمن البحر الأحمر وطرق التجارة العالمية عند مضيق باب المندب.
جاء ذلك في الكلمة الرسمية التي ألقاها وزير الصناعة والتجارة اليمني محمد الأشول خلال اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي على (مستوى الوزراء) في دورته (118)، الذي عقد ظهر اليوم الخميس 3 سبتمبر الجاري، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
واستهل الوزير كلمته برفع التهنئة للمملكة العربية السعودية بمناسبة تولّيها رئاسة الدورة الحالية، مشيداً بجهود الجمهورية الجزائرية خلال رئاستها للدورة السابقة، وبحسن تنظيم الأمانة العامة.
كما هنّأ نبيل فهمي بمناسبة توليه مهام الأمين العام لجامعة الدول العربية، معرباً عن تقديره للجهود التاريخية للأمين العام السابق أحمد أبو الغيط خلال عقد من العمل العربي المشترك.
الأوضاع الإنسانية الصعبة في اليمن
وسلط الوزير الضوء على الأوضاع الميدانية والإنسانية الصعبة في اليمن، مشيراً إلى المستجدات الأخيرة في مدينة وميناء المخا (موكا) التاريخي، الذي يتعرض لهجمات مستمرة بالصواريخ والطيران المسير من قبل المليشيات الحوثية، مما يهدد حياة السكان المدنيين الذين يعتمدون بشكل أساسي على موارد البحر والتجارة البحرية.
وأكد الوزير أن التهديدات الحوثية المدعومة من الحرس الثوري الإيراني وشبكات تهريب السلاح تسعى لفرض السيطرة المباشرة على باب المندب.
ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية عاجلة تشمل صياغة استراتيجية عربية موحدة لمواجهة الحروب التجارية، وتأسيس غرفة عمليات مشتركة لحصر وتوثيق الأضرار الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية وأذرعها لإعداد فاتورة رادعة، إلى جانب ربط مفهوم الأمن القومي بالتكامل التجاري والغذائي واستقرار سلاسل الإمداد.
وعلى الصعيد الدولي، طالب الوزير بحشد تجاري عالمي للوقوف بوجه التهديدات البحرية، داعياً منظمة التجارة العالمية للتحرك العاجل لحماية حرية الملاحة الدولية والردع المناسب للجهات المعتدية.
واختتم الوزير بالإشارة إلى سعي اليمن لإصدار قرار عربي يدين الاعتداءات على مقدرات الشعب اليمني وطرق التجارة ومحاولات فرض حصار تجاري على المملكة العربية السعودية ليكون سجلاً تاريخياً شاهداً على هذه الاعتداءات.
