تتجه الأنظار إلى الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، الثلاثاء، مع فتح صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء الكنيست السادس والعشرين، في استحقاق سياسي يأتي وسط منافسة محتدمة بين الأحزاب والقوى السياسية، وترقب لمستقبل الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
انتخابات حاسمة وسط منافسة سياسية
وبحسب البيانات المنشورة بشأن الانتخابات، يبلغ عدد أصحاب حق التصويت نحو 7.33 مليون ناخب، فيما أشار عنوان قناة الغد إلى مشاركة 3.2 مليون ناخب في التصويت، وهو رقم يحتاج إلى التحقق من كونه متعلقًا بالمشاركة الفعلية خلال مرحلة محددة من يوم الاقتراع، وليس إجمالي عدد الناخبين المسجلين.
وتتنافس القوائم الحزبية على مقاعد الكنيست البالغ عددها 120 مقعدًا، في ظل نظام انتخابي يعتمد التمثيل النسبي، بما يجعل تشكيل الحكومة مرتبطًا بقدرة الأحزاب على بناء تحالف برلماني يحظى بالأغلبية المطلوبة، البالغة 61 مقعدًا.
اليمين يترقب نتائج التصويت
وتكتسب الانتخابات أهمية خاصة بالنسبة إلى معسكر اليمين بقيادة نتنياهو، في ظل المنافسة مع قوى المعارضة وتباين التقديرات بشأن توزيع المقاعد البرلمانية
ويترقب المعسكران نتائج الاقتراع لما قد تفرضه من ترتيبات جديدة على خريطة التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة المقبلة.
وتتداخل في حسابات الناخبين عدة ملفات، من بينها الأوضاع الأمنية، والتعامل مع تداعيات هجمات السابع من أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبتها، إلى جانب الخلافات الداخلية بشأن إعفاءات الخدمة العسكرية الممنوحة لبعض فئات المتدينين، والجدل حول أداء الحكومة ومسؤوليتها عن الإخفاقات الأمنية.
ماذا بعد إغلاق صناديق الاقتراع؟
ولا تعني نتائج التصويت بالضرورة حسم هوية الحكومة المقبلة فور إعلانها، إذ تبدأ بعد الانتخابات مشاورات وتفاهمات بين الأحزاب لتحديد الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة، ومدى قدرتها على تأمين دعم أغلبية أعضاء الكنيست.
و تتوقف دلالات الانتخابات على النتائج النهائية وتوزيع المقاعد، فضلًا عن طبيعة التحالفات التي ستتشكل بعدها، في وقت تظل فيه خريطة الحكم الإسرائيلية مرتبطة بتوازنات القوى داخل البرلمان.
