شغلت محركات البحث تساؤلات العديد من المواطنين معرفة شروط وضوابط الحصول على وحدة سكنية بديلة، والمستندات المطلوبة، وآليات فحص الطلبات المقدمة، لاسيما بعد إعلان وزارة الإسكان غلق باب التقدم للحصول على وحدات السكن البديل لشاغلي وحدات الإيجار القديم رسميًا اليوم، بعد إتاحة الفرصة أمام المواطنين من أصحاب عقود الإيجار القديم للتقدم وتوضيح موقفهم.
وأوضحت الوزيرة في تصريحات لمحرري مجلس الوزراء أن مرحلة فحص وتدقيق كافة البيانات المقدمة قد تستغرق فترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر، ليتم بعدها إبلاغ المواطنين المستحقين بالخطوات التالية.
وتنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم رقم 164 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في تخصيص وحدة بديلة قبل انتهاء المدة المحددة لانتهاء العقود، وذلك من خلال تقديم طلب مرفق به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة البديلة.
ويحدد مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتلقي الطلبات والبت فيها، إلى جانب ترتيب أولويات التخصيص وتحديد الجهات الحكومية المسؤولة عن تخصيص الوحدات المتاحة.
كما يلتزم المستأجر الأصلي للوحدة السكنية، الذي أبرم عقد الإيجار مع المالك أو المؤجر، وكذلك الزوج الذي امتد إليه العقد وفقًا لأحكام القانون، بأولوية التخصيص وفق الضوابط المحددة.
وعند إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية متاحة بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، شريطة التقدم بطلب التخصيص وإرفاق إقرار بإخلاء الوحدة المؤجرة وفقًا للقواعد المقررة
الفئات المستحقة لوحدات سكنية بديلة
طبقا لنص قانون الإيجار القديم، فإنه لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقا للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، حق الحصول على وحدة بديلة سكنية أو غير سكنية، بشرط:
1 .أن يكون شخصا طبيعيا.
2. أن يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.
3. أن يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
4. ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
5. أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
6. تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند استلام البديلة.
من لهم أولوية الحصول على وحدات بديلة؟
أعطى القانون أولوية التخصيص للمستأجر الأصلي الذي أبرم عقد الإيجار ابتداءً، وكذلك للزوج أو الزوجة الذي امتد إليه العقد قبل العمل بالقانون، وذلك قبل عام واحد على الأكثر من انتهاء المدة القانونية للعقود.
