افتتح المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ومن المقرر و وفقا لجدول الأعمال يتم عرض طلبي مناقشة عامة موجهين إلى الحكومة، لتحديد الموعد للمناقشة بحضور المسئولين المختصين.
ومن المقرر أن يفوض مجلس النواب، هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد المناقشة.
ويستعرض المجلس، طلب مناقشة عامة مقدم من النائب، ياسر الهضيبي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توفير أسرة العناية المركزة بالمستشفيات الحكومية وتطوير خدمات الرعاية الحرجة.
كما يشهد مجلس النواب، عرض الطلب المقدم من النائب إيهاب منصور وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
يشار إلى أنه قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتوافق مع الحكومة بتقسيم مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى مشروعي قانونين:
الأول: بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، والمتضمن تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية وتحديث عدد من الأحكام المنظمة للديون المعدومة والتصرفات العقارية والأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة بالبورصة، وإقرار مزايا ضريبية للشركات القابضة، فضلًا عن إلغاء بعض النظم التي لم تعد تتفق مع التطورات التشريعية والاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة ومتطلبات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات طويلة الأجل وجذب الشركات القابضة والشركات الأم إلى السوق المصرية، من خلال منح مزايا ضريبية تتعلق بتوزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
والثاني بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨، (فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية) حيث تضمن مشروع القانون على أن تُعد حصيلة المساهمة التكافلية إيرادًا ضريبيًا، بحيث تتولى مصلحة الضرائب فحص وربط وتحصيل قيمتها من المخاطبين بها، وتؤول حصيلة المساهمة التكافلية إلى الخزانة العامة للدولة، على أن تلتزم الخزانة العامة بسداد قيمتها كاملة وبصورة تلقائية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وذلك ضمانًا لتحصيل مستحقات الهيئة بما يكفل تعظيم مواردها واستدامتها المالية.
