افتتح الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فرع إحدى السلاسل التجارية الجديد بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتنمية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، والتوسع في إقامة السلاسل التجارية الحديثة بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توفير السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار تنافسية.
وشهد الافتتاح حضور اللواء وليد ابو المجد نائب الوزير، والدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي، ومن جانب مجموعة لولو ماركت حضر الاستاذ حذيفة قريشي المدير الاقليمي للمجموعة، والاستاذ وائل رمضان مدير قطاع التجزئة بمصر.
ويأتي افتتاح الفرع استكمالًا للدور الذي يقوم به جهاز تنمية التجارة الداخلية في تنمية مشروعات التجارة الداخلية بالمحافظات، من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات السلاسل التجارية بالشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل منافذ التجارة الداخلية، بما يضمن كفاءة التشغيل، وتقليل حلقات التداول، وخفض التكاليف بمنظومة التداول في السوق المصري.
وفي هذا الإطار، شهد الدكتور شريف توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومجموعة «لولو هايبر ماركت»، للمشاركة في المبادرة الخاصة بتخفيض الأسعار، وذلك من خلال تخصيص أماكن داخل جميع فروع الشركة القائمة والمزمع إنشاؤها مستقبلًا، لعرض عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويسهم في ضخ استثمارات جديدة بقطاع التجارة الداخلية.
وأوضح الوزير أن مجموعة «لولو هايبر ماركت» تمتلك حاليًا عدد 3 فروع تعمل بكامل طاقتها، وهي فروع وادي دجلة، والتجمع الأول، وبارك مول، بالإضافة إلى فرع التجمع الخامس الذي تم افتتاحه اليوم، بما يدعم جهود الدولة في التوسع في منافذ البيع الحديثة
وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.
ويقام فرع «لولو هايبر ماركت» بالتجمع الخامس على مساحة إجمالية تبلغ نحو 15 ألف متر مربع، وباستثمارات تقدر بنحو 500 مليون جنيه، كما يوفر الفرع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن مجموعة «لولو هايبر ماركت» تعتزم ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، تتضمن خطة توسع لإنشاء عدد 2 هايبر ماركت إضافيين خلال عام 2026 الجاري، في كل من مدينتي العبور والسادس من أكتوبر، وذلك في إطار تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم جهود الدولة في تنمية مشروعات التجارة الداخلية وتوفير المزيد من فرص العمل.
