صرح بافيل درووف Pavel Durov، مؤسس تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، بإن السلطات الروسية فتحت تحقيقا جنائيا بحقه بتهمة “دعم الإرهاب”.
واتهم دوروف، الذي ولد وبدأ مسيرته المهنية في روسيا، موسكو باختلاق ذرائع لتقييد وصول المواطنين الروس إلى خدمة تيليجرام، في إطار ما وصفه بمحاولة “قمع الحق في الخصوصية وحرية التعبير”.
روسيا تفتح تحقيقا جنائيا ضد مؤسس تطبيق تيليجرام بافل دوروف
كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما يحدث هو “مشهد حزين لدولة تخشى شعبها”.
وكانت وسائل إعلام روسية قد تداولت في وقت سابق تقارير غير مؤكدة تفيد بأن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) فتح تحقيقا جنائيا بحق بافيل دوروف.
وجاءت هذه التطورات بعد أسبوعين من إعلان هيئة الرقابة على الاتصالات في روسيا “روسكومنادزور” فرض قيود على تطبيق تيليجرام، متهمة الشركة بعدم الامتثال للقوانين الروسية.
وقد أثارت الخطوة موجة نادرة من الانتقادات العلنية، شملت مدونين عسكريين موالين للكرملين حذروا من أن تيليجرام يستخدم على نطاق واسع من قبل الجنود الروس في أوكرانيا، وأن تقييده قد يعرقل الاتصالات العسكرية.
في المقابل، واصل مسؤولون روس تصوير تيليجرام على أنه تهديد أمني، وقال وزير التنمية الرقمية الروسي، Maksud Shadayev، لوكالة “إنترفاكس”، إن أجهزة استخبارات أجنبية قد تتمكن من الاطلاع على الرسائل التي يرسلها الجنود الروس عبر التطبيق من خطوط المواجهة.
من جهته، صرح المتحدث باسم الكرملين، Dmitry Peskov، بأن جهاز الأمن الفيدرالي جمع معلومات حول “عدد كبير من المخالفات” المنسوبة إلى تيليجرام، إضافة إلى محتوى قد “يشكل خطرا محتملا على البلاد”، مشيرا إلى أن الشركة لم تبد استعدادا للتعاون مع السلطات.
وأضاف: “بناء على ذلك، تتخذ الجهات المعنية الإجراءات التي تراها مناسبة”.
وفي ظل حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كثفت السلطات الروسية جهودها لفرض رقابة أشد على الإنترنت، من خلال سن قوانين مقيدة وحظر مواقع ومنصات لا تلتزم بالتعليمات، فضلا عن تطوير تقنيات لمراقبة حركة البيانات والتحكم بها.
وشملت الإجراءات استهداف منصة يوتيوب، وحجب تطبيقات مراسلة مثل سيجنال وفايبر، إضافة إلى حظر المكالمات عبر الإنترنت على واتساب وتيليجرام، كما فرضت قيود في شهر ديسمبر الماضي على خدمة مكالمات الفيديو “فيس تايم” التابعة لشركة آبل.
ورغم إمكانية تجاوز بعض هذه القيود باستخدام خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، فإن كثيرا منها يتعرض للحجب بشكل متكرر.
في الوقت نفسه، تروج روسيا لتطبيق مراسلة وطني يعرف باسم MAX، يقول منتقدون إنه قد يستخدم لأغراض المراقبة.
ويسوق التطبيق على أنه منصة شاملة للمراسلة والخدمات الحكومية الإلكترونية وإجراء المدفوعات وغيرها، ويقر صراحة بمشاركة بيانات المستخدمين مع السلطات عند الطلب، كما يؤكد خبراء أنه لا يعتمد نظام التشفير الكامل بين الطرفين.
يذكر أن بافيل دوروف واجه تحقيقات جنائية في دول أخرى أيضا، ففي عام 2024 ألقي القبض عليه في باريس على خلفية مزاعم باستخدام منصته في أنشطة غير قانونية، من بينها الاتجار بالمخدرات وتوزيع مواد تتعلق بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
