قلصت الحكومة من حجم الدعم الموجه للمواد البترولية بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 الجديد بمقدار اقترب من 60 مليار جنيه على أساس سنوي بما يعادل 1.13 مليار دولار على أساس سنوي.
وكشفت بيانات الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة والمقرر بدايتها مطلع يوليو القادم؛ تخصيص 15.84 مليار جنيه بما يعادل 301.7 مليون دولار لدعم المواد البترولية بعد أن استهدفت وصوله إلي 75.033 مليار جنيه بما يعادل 1.43 مليار دولار بموازنة العام المالي الجاري.
تخفيض المواد البترولية
وصل معدل تخفيض الحكومة هذا العام من واقع الأرقام الرسمية بمقدار يبلغ 78.9% عما هو مخطط خلال العام المالي الجاري.
من واقع الأرقام الرسمية عن تقديرات الدعم الموجه للمواد البترولية، والتي كشفت عن وجود مخططات لدي الحكومة في تقليص فاتورة الدعم حيث وصل المصروفات على دعم المحروقات في العام المالي 2023/2024 إلي 165.133 مليار جنيه.
وقلصت الحكومة الدعم المقدر على المواد البترولية بمقدار 90.41% علي مدار 3 سنوات مالية.
من واقع الأرقام الرسمية فإن الدعم الموجه للمواد البترولية والمحروقات يستحوذ علي نسبة 3.38% “وهي النسبة الأقل من المصروفات العامة” من مخصصات الدعم المقدر بقيمة 468.3 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل بتراجع مقدار 33.5 مليار جنيه بالمقارنة بما تم استهدافه بنهاية السنة المالية الحالية والمقدر بـ343.8 مليار جنيه.
كما تستحوذ مخصصات الدعم بوجه عام علي تسبة 1.91% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بـ24.6 تريليون جنيه وبما يعادل 457.06 مليار دولار بمشروع موازنة العام المالي 2026/2027 المقبل.
