قرر وزير العدل نقل عدد من أعضاء هيئة قضايا الدولة إلى الإدارة العامة بالقاهرة، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقرار وزير العدل رقم 4286 لسنة 1994 باللائحة الداخلية للهيئة وتعديلاته.
نص القرار بعد موافقة المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة على نقل عدد من أعضاء الهيئة إلى الإدارة العامة بالقاهرة.
وشملت قائمة المنقولين:
المستشار إبراهيم محمد عبد الجواد علي – نائب رئيس.
المستشار أمجد محمد سمير عبد الله واصل – نائب رئيس.
المستشار أيمن سيد محمد عبد الرحمن – نائب رئيس.
المستشار أشرف المحمدي أحمد الحويري – نائب رئيس.
المستشار خالد محمد عبد الله السمدوني – نائب رئيس.
المستشار محمد عباس الطيب عيسى – نائب رئيس.
المستشار عصام محمود مرسي عليم – نائب رئيس.
المستشار منتصر محمود تقي علي – نائب رئيس.
المستشار إبراهيم توفيق إبراهيم يونس أبو شريف – نائب رئيس.
المستشار محمد عبد المنعم مصيلحي الزيات – نائب رئيس.
المستشار محمود محمد عبد العزيز مبروك – نائب رئيس.
المستشار الدكتور أكرم الله إبراهيم محمد حسنين – نائب رئيس.
المستشار محمد مصطفى محمود سيد – نائب رئيس.
المستشار محمود إبراهيم محمود شرف – وكيل الهيئة.
المستشار هاني سعد عبد العزيز سعد – وكيل الهيئة.
الأستاذ سعيد جمعة إبراهيم محمد – مستشار.
الأستاذ علاء جمعة توفيق عشرة – مستشار.
جاء هذا القرار في إطار تنظيم العمل داخل هيئة قضايا الدولة وتوزيع أعضائها على الإدارات المختلفة وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
