أعلنت النيابة العامة أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية النيابة العامة للتدريب، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المُبرم مع الجامعة البريطانية في مصر (BUE)، نظَّمت الجامعة، بالتعاون مع إدارة التفتيش القضائي، برنامجًا تدريبيًا متقدمًا بعنوان: “الأدلة الرقمية ومصادر المعلومات المفتوحة”، وذلك لأعضاء النيابة العامة، خلال شهر يوليو الجاري، بمقر الجامعة بمدينة الشروق.
ويأتي البرنامج في سياق سلسلة من الدورات التدريبية التي تهدف إلى مواكبة التطور المتسارع في أدوات التحقيق الرقمي، ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في تتبُّع الأدلة الإلكترونية، وتحليل البيانات المتاحة عبر الإنترنت، ضمن إطار قانوني متكامل يُراعي المعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات المشاركين، وتطوير قدراتهم في التعامل مع مستجدات الجرائم الإلكترونية وتقنيات التحري الرقمي، من خلال التعرُّف على المفاهيم الأساسية لمصادر المعلومات المفتوحة (OSINT) وأهميتها في التحقيقات الجنائية، واستعراض الجوانب القانونية لجمع المعلومات من تلك المصادر، وحدود استخدامها أمام القضاء، فضلًا عن تنفيذ تطبيقات عملية حية باستخدام أدوات البحث الرقمي في الوصول إلى بيانات المشتبه بهم وتحليل البصمات الرقمية.
وتطرق البرنامج كذلك إلى مصادر الأدلة الرقمية في الأجهزة المحمولة، وتطبيقات المراسلة، والبريد الإلكتروني، والتخزين السحابي، إلى جانب مناقشة سلاسل الحيازة وتحديات تقديم الأدلة الرقمية أمام المحاكم المصرية.
واختُتم بتحليل تطبيقي لإحدى قضايا الجرائم الإلكترونية، تناول فيه المشاركون مختلف مراحل جمع الأدلة وفحصها باستخدام التقنيات المكتسبة، إضافة إلى جلسات حوارية موسعة، ومراسم توزيع الشهادات على المتدربين.
وعكس البرنامج تفاعلًا إيجابيًا من المشاركين، وحرصهم على استيعاب محتواه العلمي والتقني، بما يُسهم في رفع كفاءتهم في التعامل مع الجرائم الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة.
